ردت الهيئة العامة للشركة الاردنية للصحافة والنشر "صحيفة الدستور" التقرير المالي الذي عرض عليها اليوم وذلك للمرة الاولى في تاريخ الشركة.
وسيطر نقاش ساخن خلال الدعوة الثانية لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد بعد ان فشلت ادارة الصحيفة في عقد الاجتماع الاول قبل اسبوعين.
وقاد ممثلو الضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين الذين يملكون غالبية اسهم الشركة رد التقرير بحجة وجود مخالفات مالية.
فيم اعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها العام القرار بانه سياسي ملمحا الى ان للحكومة يد في رد التقرير.