عبرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عن استهجانها ورفضها للهجوم غير المبرر الذي تعرضت له مسؤولة ملف الغذاء والدواء في الجمعية الدكتوره سناء قموه خلال اجتماع لجنة الاستراتيجية الوطنية لخفض الانفاق الصحي على الدواء والتي ترأسها امين عام المجلس الصحي.
وقالت حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم ان استهجانها واستغرابها جاء عقب رفض اللجنة تضمين مقترحات تبنتها حماية المستهلك في الاستراتيجية المقترحة من شأنها ان تساعد صاحب القرار في عملية اصلاح وتطوير ملف الدواء الاردني وفي مقدمتها قصور السياسات الدوائية وتحديداً السياسة التسجيلية للدواء وضعف الرقابة على كفاءة ومأمونية الدواء الذي يطرح للمستهلك.
وقالت حماية المستهلك ان رفض مافيات الدواء من اصحاب المصالح لهذه التوصيات أو الاقتراحات يؤكد مجددا رغبة هذه الجهات الاحتكارية في تحقيق هوامش ارباح فاحشة على حساب صحة المواطن التي هي في ذيل اهتماماتهم على الدوام ومنذ عشرات السنين.
واضافت "حماية المستهلك" ان سيطرة وهيمنة اصحاب المصالح من ممثلي الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية وجمعية مالكي مستودعات الادوية بات واضحا خلال الجلسات المتعاقبة للجنة ورغبتها في اجهاض كافة مقترحات "حماية المستهلك" على مرآئ ومسمع الجهات الحكومية الرسمية المعنية بالسياسات الدوائية تسجيلا وتسعيراً وتأميناً لمأمونية الدواء والتي لم تقف موقفاً حيادياً خلال الاجتماع بل تواطئت مع أصحاب المصالح.
واستنكرت "حماية المستهلك" تعليقات مندوب اتحاد منتجي الادوية الصيدلي ماهر الكردي خلال الاجتماع والتي سخر فيها من المواطن الاردني الذي لا يستطيع أن يؤمن احتياجاته من الدواء، معتبرا ان اقتراحات "حماية المستهلك" لخدمة السياسات الدوائية تأتي من باب "الحسد" للمنتجين، متناسياً أن فلسفة اقتصاد السوق ببعدها الاجتماعي تعطي المتلقين للدواء الحق في المشاركة في وضع السياسات وفي كل ما يعنيهم من أمور الغذاء والدواء.
وبناء على ما تقدم ناشدت "حماية المستهلك" رئيس الوزراء معروف البخيت ضرورة تشكيل لجنة محايدة لفتح ملف الدواء الاردني للوقوف على كافة التشوهات التي يعاني من القطاع والتي تخدم مصالح فئة قليلة على حساب ملايين المواطنين.