تثير موجة تضخم محتملة الفزع لدى صانعي السياسات في المنطقة، كتلك التي حدثت في عام 2008 عندما بلغت أسعار النفط 150 دولارا للبرميل، لكن هذه المرة تأتي وسط حالة احتقان وتظاهرات تعم كل مكان.
يرى ممثل قطاع الاغذية في غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق أن الأردن ليس بمنأى عن موجة غلاء تجتاح العالم، لكنه استدرك بأن أسعار النفط ليست السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار مع وجود عوامل مثل انحسار المحاصيل وتراجع الإنتاج الخارجي.
قدر الحاج توفيق كفاية المخزون من المواد الغذائية لدى التجار لمدة شهرين، طالب في نفس الوقت الحكومة باتخاذ اجراءات فعلية لتعزيز المخزون من خلال تشكيل مجلس أمن غذائي تشارك فيه أطراف مثل نقابة التجار والضريبة والجمارك ووزارة الصناعة والتجارة وحماية المستهلك تكون مهمته اتخاذ قرارات مناسبة لمواجهة أي تضخم مقبل مع وجود رصد دقيق للأسعار العالمية.
بيد أن شريحة من المحللين تعتمد معادلة خاصة تربط بين التضخم وأسعار النفط عالمي تقدر بأن كل زيادة بمقدار 10 دولارات على أسعار النفط تعني ما نسبته 1 في المئة إضافة على معدل التضخم.
سيناريو 2008 ذكره تقرير صادر عن البنك الدولي أخيرا والذي بين وجود زيادة في أسعار المواد الغذائية العالمية حاليا بنسبة 36 في المئة عن مستوياتها المسجلة قبل عام.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرتبط أيضا بتصاعد أسعار منتجات الوقود، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بواقع 21 في المئة في الربع الأول من عام 2011 بفعل الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
التقرير أبدى قلقا من ارتفاع أسعار المواد الخام وبخاصة النفط والغذاء وهو ما يزيد الضغوط التضخمية لديها ويهدد بتصاعد التوتر الاجتماعي ويزيد مخاطر الفقر وحدوث زيادة أخرى بنسبة 10 في المئة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية يمكن أن تدفع 10 ملايين شخص آخرين تحت خط الفقر المدقع.
محليا، طالب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني بانشاء بنك للأرض يتولى عملية الإصلاح الزراعي والتنمية الغذائية، وإحداث تنمية ريفية وكذلك لإعداد الأراضي للاستثمار، وتمويل البنى التحتية في الأرياف.
واكد العناني الذي كان يتحدث في ندوة اقامها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بعنوان (الأمن الغذائي في الأردن) أهمية استثمار منتجات الفوسفات والبوتاس في تنمية واستصلاح الأراضي الزراعية ووضع استراتيجية غذائية صارمة تهدف لمضاعفة الإنتاج خلال عشر سنوات.
وحذر من الانكشاف للخارج على اعتبار أن الأردن ما يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على الاستيراد الخارجي للحبوب مثل القمح، والشعير، والذرة، والصويا، والسمسم، واللحوم الحمراء بنسبة 60 في المئة و 98 في المئة من الأسماك ونسبة اقل من ذلك بكثير من نباتات الزينة والفواكه والخضار.
الحكومة تراقب الأسعار وستكون قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة للتخفيف على المواطنين بحسب الناطق الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي الذي ذكر باجراءات اتخذت لفترات محدودة وتتعلق بوضع سقف أعلى لأسعار عدد من السلع.
حتى هذه اللحظة ما زالت قوانين مثل المنافسة وحماية المستهلك بين يدي الحكومة رغم رسالة ملكية في آذار جاءت قبل تحذيرات الدكتور العناني بعث بها الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ذكر فيها بأن هنالك مهلة مدتها ثلاثة شهور يتوقع فيها الملك "إجراءات اقتصادية جديدة، تضمن خطوات عملية لإيجاد فرص العمل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنجز القوانين ذات الصلة بالاستثمار وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتنظيم السوق، بما يضمن حماية المواطنين من تقلب الأسعار والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي سار فيه الأردن خطوات كبيرة".