أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أمس أنه "لا تبعات سياسية وراء مشروع الأقاليم الذي ستشرع الحكومة بتنفيذه قريبا". وخلال تمرين نفذته الحكومة لمشروع الأقاليم في مدينة مأدبا، شدد الذهبي على أن المشروع "إصلاحي تنموي شامل يهم المواطنين، ولا علاقة له بقضايا الحل النهائي وتسوية القضية الفلسطينية"، مؤكدا أنه "لا يوجد في قاموس الدولة ما يعرف بإقليم شرق أو غرب الأردن".
وألمح الذهبي إلى احتمالية "تغيير قانون الانتخاب المؤقت، وذلك فيما يختص بعدد النواب لجهة تخفيضه".
وشارك في التمرين، الذي يعد الأول من نوعه وستتبعه تمارين مشابهة في كافة المحافظات تمهيدا لتطبيق المشروع، اللجنة الوزارية الخاصة بالأقاليم والمجلس الاستشاري وممثلو مؤسسات المجتمع المدني في محافظة مأدبا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "المشروع لا يهدف الى تهميش دور البرلمان، وإنما الى تخفيف أعباء المطالبات الخدماتية للنواب، من أجل تفريغ المجلس ليقوم بمهامه الرقابية والتشريعية"، مبينا أن دور "الأقاليم هو تنموي بالدرجة الأولى".
وأكد ان التقسيمات الإدارية الحالية، لن يجري عليها أي تغييرات، وستبقى المحافظات والألوية والأقضية قائمة، موضحا أن الحكومة تسعى الى تفعيل دور المحافظين التنموي.
وتابع الذهبي أن "الأقاليم" يمثل رؤية ملكية واضحة للعمل والإصلاح والتطوير في كافة المجالات بكل جدية وشفافية، ويستهدف إشراك جميع الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظات في عملية التنمية وإدارة الموارد الموجودة بكفاءة عالية.
وأكد أن "المشروع يحوي في داخله بذور مشروع إصلاحي تنموي شامل، وهو مشروع ديمقراطي، يكفل المشاركة الحقيقية والفعلية في اختيار أولويات المواطنين التنموية، وخطوة في طريق اللامركزية، من خلال إعطاء عملية اتخاذ القرار للمحافظات وليس للحكومة المركزية".الغد