الأردن يطلب دعما أميركيا لتنفيذ المشاريع الكبرى

ولفت الدكتور محمد أبو حمور إلى أن التحديات الأساسية التي تواجهها المملكة سواءً فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط وأسعار المواد الغذائية أو نسب البطالة التي لا بد من العمل بشكل جدي لمعالجتها،
وأوضح خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت في واشنطن العاصمة أن الأردن قام بإجراءات كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي وذلك إيماناً بان الانضباط المالي هو الأساس لتشجيع وتحفيز الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني .
وأضاف وزير المالية بأن الأردن يسعى حالياً للعمل على تعديل أسلوب تقديم الدعم بحيث يكون موجهاً للفئات المستهدفة مما سيؤدي إلى توفير مصادر مالية يمكن استخدامها لتمويل جوانب أخرى ذات اثر ايجابي على المواطنين ويساهم في خلق فرص عمل جديدة للأردنيين وبالتالي يحسَن اداء الاقتصاد الوطني، وبحيث يتم التعديل بشكل تدريجي وضمن خطة واضحة تضمن استمرار تقديم الدعم للفئات المحتاجة من المواطنين وفق آليات شفافة وواضحة، خاصة .
وأشار إلى أن استمرار تقديم الدعم لأسعار السلع ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد والموازنة العامة في المدى المتوسط والقريب.
ودار خلال اللقاء نقاش حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تعظيم استفادة المملكة من الاتفاقيات التجارية المعقودة مع الولايات المتحدة الأمريكية مثل اتفاقية التجارة الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة وبحيث يؤدي ذلك إلى تعميق العلاقة الاقتصادية بين البلدين ومساعدة الصادرات الأردنية على ولوج السوق الأمريكي بشكل أوسع.
وأكد وزير المالية خلال مشاركته في لقاء وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي الذي عقد بحضور المدير التنفيذي للصندوق دومنيك شتراوس على الأهمية الخاصة والدور الحيوي الذي تقوم به دول المنطقة واثر الأحداث التي تشهدها ليس على دول الإقليم فقط وإنما على سائر دول العالم .
وقال أن هذا يتطلب إيلاء أهمية اكبر لهذه المنطقة من جانب المؤسسات الدولية وضرورة زيادة تمثيل الدول العربية في الأجهزة المختلفة لصندوق النقد والبنك الدوليين باعتبار أن ذلك ستكون له أثار ايجابية على علاقة هذه المؤسسات الدولية مع مختلف دول الإقليم.
وشدد الدكتور محمد أبو حمور على أهمية المساعدات والدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمنظمات المجتمع المدني في دول الإقليم، وأوضح أن معايير المحاسبة والشفافية تتطلب وجود تنسيق واطر محددة لهذا الدعم وذلك بهدف توجيهه بما يتناسب مع الأولويات الوطنية وبشكل يمكن من تحقيق أقصى فائدة ممكنة من هذا الدعم.
وأكد وزير المالية أن الاردن يسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية ومنح القطاع الخاص دوراً اكبر في النشاط الاقتصادي إضافة إلى السعي لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح إن كل زيادة في أسعار النفط أو المواد الغذائية الأساسية تؤدي إلى اثر مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة، وعلى مستوى معيشة المواطنين هذا فضلاً عن أثرها المباشر على الأداء المالي للموازنة العامة والمتمثل بالعجز والمديونية، لذلك فإننا نتطلع إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواءً من خلال الدعم المباشر كالمنح أو منح الأردن أسعاراً تفضيلية لبعض السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة.
وعرض الدكتور محمد أبو حمور خلال اجتماعاته المتعددة ابرز تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية في الأردن وبيّن بان الأردن استطاع أن يخفض العجز المتحقق في عام 2010 إلى حوالي مليار دينار أو ما نسبته 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز بلغ 1.5 مليار دينار في عام 2009 أو ما نسبته 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي وأشار إلى الإجراءات الكفيلة التي اتبعتها الحكومة الاردنية لضبط الإنفاق ومنها العمل على تحفيز الاستثمار وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب المستثمرين وبالتالي تحفيز التصدير، وقد ساهم في تحقيق هذه الانجازات خطة تخفيض الإنفاق والتي شملت تخفيض النفقات الجارية بما يعادل 20% من النفقات التشغيلية والتوقف عن شراء الأثاث والسيارات الحكومية ومنح الأولوية للمشاريع الرأسمالية ذات الأولوية الوطنية .
وتطرق وزير المالية الأردني إلى عملية إتمام إصدار سندات اليوروبوندز في الأسواق العالمية في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار ولمدة خمس سنوات تستحق دفعة واحدة ، وبسعر الفائدة المنافس الذي حصلت عليه المملكة والبالغ نسبته 3,875%.
وأوضح أن هذا الإصدار سيزيد من مرونة الحكومة في الحصول على التمويل اللازم مستقبلاً لتمويل عجز الموازنة وتمويل المشاريع الكبرى، وأهمية عدم اللجوء للاقتراض الداخلي لارتفاع الكلفة ولتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل من السيولة المحلية.
وأوضح الدكتور محمد أبو حمور بان نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد شهد في عام 2010 اتجاهاً تصاعديا واضحاً ،حيث بلغ ما نسبته 2% ، 2,9%، 3,5%، 3,8% للربع الأول والثاني والثالث والرابع من 2010 على التوالي، وسجل الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفاعا بلغ 9.6% لعام 2010، وبلغت نسبة التضخم 5% للعام الماضي، وسجل معدل البطالة لعام 2010 حوالي 12,5% وهو الأدنى منذ أربعة أعوام، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات لعام 2010 بحوالي 17,8%.