أكد وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسة مازن الساكت أن ما نشر عن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات وما يخص مشروع هيكلة الرواتب في بعض وسائل الإعلام غير دقيق ولا يعبر عن واقع المشروع الذي لم يقر بعد في مجلس الوزراء .
وقال أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح حول هذا الموضوع هو وزير تطويرالقطاع العام.
وكانت تقارير اشارت الى ان الحكومة تقرر زيادة رواتب الجهاز المدني في الدولة بواقع 50- 200 دينار لبعض الوظائف التي تم تصنيفها ضمن معايير محددة بحيث يتم رفع قيمة الراتب الاساسي بشكل يؤثر ايجابيا على الراتب التقاعدي .