قدّر خبراء عقاريون ومستثمرون عدد الشقق الفارغة والمعروضة للبيع في الأردن بنحو 30 ألفًا، تتقاسمها الأحياء الراقية والشعبية ضمن المدن وضواحيها، لافتين إلى أن تشدد البنوك في عمليات الإقراض تعيق عملية تداولها مما يجعل مستقبل البيوعات مرهونًا بعودة المغتربين خلال فترة الصيف.
ولاحظت المصادر أن سوق العقارات تشهد ركودًا رغم ظهور إحصاءات رسمية تشير إلى نمو رخص البناء و المساحات المرخصة للإنشاءات الجديدة، فالمتابع لنشاط دوائر تسجيل الأراضي في العاصمة والمحافظات يلمس تراجعًا في أعداد المراجعين والمعاملات التي تتم إنجازها.
ويمكن للسائر في مركبته في شوارع عمان شرقها وغربها أن يلحظ الكم الهائل من الإعلانات التي تحتل مواقع جذابة تلفت النظر إلى شقق جديدة للبيع أو للإيجار، وهو ما يؤكد أن حجم العقار المعروض يفوق الطلب.
تفاوت الأسعار
وتتفاوت أسعار الشقق في عمان الغربية في مستوياتها بين منطقة وأخرى؛ حيث تعرض شركات الإسكان في منطقة ضاحية الرشيد سعر المتر في حده الأعلى بـ 350 دينارًا.
أما منطقتي عبدون والصويفية وهي من المناطق الأكثر ارتفاعًا في أسعارها فالبعض من المستثمرين بات يعرض المتر فوق 500 دينار.
وفي منطقة مرج الحمام باتت شركات مستعدة لتخفيض سعر الشقة الذي تطلب فيه 71 ألف دينار، ومكونة من 3 غرف ومساحتها 190 متر مربع.
معوقات مصرفية
وقدّر نقيب المهندسين الأردنيين، وائل السقا، عدد الشقق الفارغة في المملكة بنحو 30 ألفًا، تتوزع على 3 مدن رئيسة هي العاصمة عمان والزرقاء وأربد.
ولفت إلى أن هذا الرقم غير كبير في ضوء حاجة المواطنين السكنية، التي تشهد نموًّا مستمرًا، مؤكدًا على ضرورة حل المعيقات التي تعترض الراغبين في التملك، خصوصًا الجوانب المصرفية منها.
وأوضح أن المشكلة الحالية في سوق العقار الأردني تكمن في كون 80 % ممن يقدمون على تملك الشقق في البلاد بأنهم يحتاجون إلى الاقتراض من البنوك التجارية التي أخذت تتشدد وهي لا تتنافس في هامش واسع فيما بينها لجهة نسبة الفائدة؛ لأنها تحكم سيطرتها على التمويل المالي في الأردن وتكاد تحتكر السوق.
وشدد السقا على أهمية قيام المستثمرين بتخفيض الأسعار؛ حيث قال "يجب أن يتواضعوا بتنزيل الأسعار لتحريك القطاع في فصل الصيف، والذي يتوقع فيه قدوم المغتربين، وأن يساهموا بتحريك السوق".
وحسب إحصاءات وزارة الخارجية الأردنية للعام الماضي يبلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو 600 ألف مغترب، 510 آلاف منهم في السعودية والإمارات العربية المتحدة.
حركة إنشاءات ضعيفة
واتفق رئيس جمعية تجار الأسمنت الأردنية، منصور البنا، مع ما ذهب إليه السقا بأن عدد الشقق الفارغة يصل إلى 30 ألف شقة، وأشار إلى أن شركات كبرى تعرض عددًا من الشقق التي تنتظر المشترين.
وقال: "تشدد البنوك أثّر بشكل كبير على حركة التجار وبات كثيرون منهم لا يقبلون التعامل بالشيكات وخصوصا المؤجلة، مما أضعف حركة القطاع كاملا".
ووصف حركة الإنشاءات في المملكة بـ "الضعيفة"، إذا تم مقارنتها بالفترة نفسها من العامين 2007 - 2008، غير أن البنا استدرك بالقول "بقاء حركة السوق على حالها دون تراجع أكبر أفضل".
من جهته قال نقيب المقاولين الأردنيين المهندس ضرار الصريرة "إن البنوك تتشدد في منح التسهيلات، خصوصا لقطاع العقار وحتى للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع الحكومية".
ونوّه بأهمية التدخل الحكومي لتسهيل مهمة المقاولين لتنشيط الاقتصاد، مؤكدًا أن استمرار التشدد سيزيد حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
العراقيون وتحريك السوق
وحول تأثيرات التسهيلات التي تمنحها الحكومة للعراقيين على تحريك السوق قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري "إن الأثر الإيجابي للمستثمرين العراقيين لم يظهر بعد، وإن الكثيرين منهم غير قادر على القيام بعمليات التملك؛ لعجزهم عن تمويل مشترياتهم من البنوك المحلية".
والعمري يمثل جمعية المطورين العقاريين في المملكة، التي تضم زهاء 900 شركة عقارية، دأبت على المطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات حكومية لتفعيل نشاط القطاع والمرتبط بتحريك 33 قطاعًا مساندًا.
وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية الأردنية تقاربًا في أعداد العراقيين القادمين إلى المملكة وأعداد المغادرين منهم، رغم التسهيلات الممنوحة لهم، فيما يغادر معظمهم إلى دولة ثالثة، حسب ما أفاد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الفرنسية مؤخرًا.
وفي شهر شباط وبعد التسهيلات الجديدة دخل إلى المملكة 19733 عراقيًّا وغادرها 17510، فيما حصل 5609 عراقيين على تأشيرة، وفي آذار بلغ عدد القادمين 20208 عراقيين وغادر 19018 عراقيًّا، وحصل 7399 على تأشيرة.
وبحسب وزارة الداخلية الأردنية فإن "نسبة بسيطة من هؤلاء يغادرون إلى العراق والباقي يغادر إلى دولة ثالثة".
وكانت الأردن أعلنت في شباط الماضي حزمة قرارات تمنح تسهيلات للعراقيين للدخول والإقامة والاستثمار في المملكة التي يقيم فيها نحو 750 ألف عراقي.
ولفت إلى أن الأوضاع النفسية جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية تحول دون إقبال كثيرين على تلبية حاجة السكن.
تداول العقار يتراجع 32 %
إلى ذلك قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس مازن شوتر "إن الدائرة خفضت نسب التقديرات على أثمان الشقق بنسبة 15% داخل العاصمة وعلى الأراضي الصحراوية بنسبة 50% نتيجة هبوط أسعار العقارات".
وأشار إلى أن حال الترقب ما زالت تسيطر على حركة التداولات، الأمر الذي تجسد في الإحصاءات التي تنشرها الدائرة بشكل دوري، موضحًا أن حجم التداول في قطاع العقار انخفض بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام الجاري ببلوغه 940 مليون دينار، مقارنة بـ 1.2 بليون دينار للفترة نفسها من عام 2007.
وبلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الربع الأول من العام الجاري 1271 معاملة، منها 326 معاملةً للشقق و946 معاملةً للأراضي، وتصل قيمتها السوقية الى 47.6 مليون دينار، منها 28.1 مليون دينار للشقق، و19.4 مليون دينار للأراضي بزيادة بلغت نسبتها 26%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008.
حيث احتلّت الجنسيّة الكويتية المرتبة الأولى بمجموع 403 مستثمريين، واحتلت الجنسيّة العراقية المرتبة الثانية بمجموع 197 مستثمرًا، واحتلّت الجنسية السعودية المرتبة الثالثة بمجموع 139 مستثمرًا.