أكدت مصادر مطلعة بأن تكلفة المبنى الجديد تحت الانشاء لدائرة قاضي القضاة تبلغ كلفته نحو 12 مليون دينار فقط !
واوضحت المصادر بأن حجم هذه التكلفة يتعارض مع توصيات الحكومات السابقة والحالية بما يتعلق وسياسة ترشيد الانفاق التي رفع شعارها عاليا وزير المالية محمد ابوحمور.
وتسألت اوساط متابعة عن ضرورة وجدوى انشاء هذا المبى بتلك النكلفة , خاصة وان المهام المناطة بدائرة قاضي القضاة لا تستوجب انشاء بناء بذلك الحجم, حيث ان مهام الافتاء في القضايا الشرعية لا تحتاج إلى قاعات وغرف, بما يتبع ذلك من محدودية عدد موظفي دائرة قاضي القضاة ليبنى لهم مبنى بهذا الحجم .
وفي ذات السياق انقدت جهات متابعة بانه في الوقت الذي يتكلف به انشاء المبنى الجديد المشار اليه بالمبلغ المذكور, لازالت وزارة الزراعة في مبنى مستأجر!