.......اتحاد الصحافة الإلكترونية يدعو لاعتصام احتجاجي تضامني
..........موظفون بالرئاسة يطلبون شطب خبر من "العراب نيوز" والبحث الجنائي يحاول التفتيش
يستنكر اتحاد الصحافة الإلكترونية الأردنية بشدة، التصرف الذي ارتكبه عنصران من البحث الجنائي مساء اليوم الخميس بحق موقع "العراب نيوز"، العضو المؤسس في اتحادنا، الذي شغل ناشره الزميل الأستاذ عماد شاهين، عضوية الهيئة الإدارية الأولى للإتحاد، على نحو مخالف للقوانين والأعراف.
ففي الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم، فوجئ الزميل شاهين، بعنصرين من البحث الجنائي يدخلان مقر الموقع في حي الصويفية، ويطلبان تفتيش اجهزة الكبيوتر التي يتم تشغيل الموقع بواسطتها، بهدف معرفة مصدر خبر، وتعليقات منشورة على الموقع تخص ذات الخبر الذي يتعلق بتعيينات ورفع رواتب عاملين جدد في رئاسة الوزراء، بالضد من التصريحات الرسمية التي تتحدث عن التقشف وشد الأحزمة، وتقليص النفقات.
ورفض الزميل شاهين السماح لهم فعل ما قدموا لأجله، بسبب
أولا: عدم ابرازهم إذن تفتيش صادر عن جهة قضائية مختصة.
ثانيا: عدم وجود شكوى مسجلة بحق الموقع، من أي جهة كانت.
ثالثا: منافاة هذا السلوك لتصريحات أخيرة صدرت عن دولة الرئيس الدكتور معروف البخيت قال فيها إنها لا يزعل ممن يسيؤون لشخصه، وهو الأمر الذي لم يرتكبه الموقع على كل حال.
يجدر بالذكر، أن موظفين في رئاسة الوزراء كانوا اجروا اتصالات هاتفية مع الزميل شاهين، يحتفظ الإتحاد بأسمائهم، وطلبوا منه رفع الخبر الذي ازعجهم.
إن اتحادنا، إذ يشجب ويستنكر هذه الفعلة، فهو يؤكد عدم وجود صلاحية لأي جهة أمنية في تفتيش مقر أي وسيلة اعلامية دون إذن قضائي، وفقا للقوانين النافذة، في الأردن.. دولة المؤسسات والقانون.
ويدعو اتحاد الصحافة الإلكترونية الأردنية، جميع اعضائه، وجميع الزملاء الصحفيين، للإنضمام إلى الإعتصام الإحتجاجي الذي ينظمه في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الجمعة، الموافق 29 نيسان الجاري، أمام المركز الثقافي الملكي، حيث تنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ليسجل كامل الوسط الإعلامي الأردني شجبه واستنكاره لهذه التصرفات غير القانونية.
ويطالب الإتحاد البحث الجنائي بتقديم اعتذار علني عن التصرف غير المسؤول الذي ارتكبه عناصر تابعين له، ورئاسة الوزراء بإجراء تحقيق واف بشأن تدخلات موظفي الرئاسة في سياسات النشر في وسائل الإعلام، خارج نطاق اختصاهم.