انتقد تقرير لديوان المحاسبة تجاوزات مالية وإدارية من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام في جامعة الحسين بن طلال في معان ، وحمل التقرير والذي وجه لرئيس الجامعة الدكتور علي الهروط توصيات بضرورة العمل على تصويب كافة التجاوزات مطالبا توضيح التجاوزات المالية والادارية ، وشدد التقرير على ضرورة إبلاغ رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري بالإجراءات التصحيحية بما جاء بالتقرير والذي حصل على نسخة منه ويحمل رقم 21 / 11 / 3 / 3961 بتاريخ 7 / 3 / 2011.
وانتقد تقرير ديوان المحاسبة قيام رئاسة الجامعة بتوفير نقطة حراسة لمنزل الرئيس خلافا لقرار مجلس الأمناء رقم " 7 " الأمر الذي كبد الجامعة مبلغ " 7843 " دينار صرفت دون سند قانوني بحسب التقرير ، وأوصى في الوقت نفسه استرداد المبلغ المصروف لحراسة منزل الرئيس ، موضحا بان الجامعة لم تقم بالتصويب رغم المخاطبات السابقة المتكررة حولا نفس الأمر .
وبين التقرير بأنه لدى التدقيق في سجلات الدائرة المالية في الجامعة بين الفترة " 1 / 1 / 2009 – 31 / 6 / 2009 " تبين :
تكبدت خزينة الجامعة تسديد مبلغ " 968 " دينار بدل استخدام هاتف لمنزل رئيس الجامعة ، وبلغت قيمة المكالمات الزائدة للهاتف الخلوي للرئيس عن الحد المسموح " 105 " دينار.
بلغت كمية المحروقات المصروفة بزيادة عن المقرر لسيارات نواب الرئيس آنذاك " 932 " لتر من مادة البنزين ويعتبر ذلك مخالفا للقرار مجلس الوزراء بحسب تقرير ديوان المحاسبة .
منتقدا قيام رئاسة الجامعة بتأجير مبنى تابع للأمن الجامعي على البوابة الرئيسة داخل الحرم الجامعي بمساحة " 62 " م2 لأحد البنوك الأردنية وبعقد لمدة 25 سنة بملغ " 1500 " دينار سنوياً دون اشراف لجنة استئجار وتأجير أموال الجامعة خلافا للمادة " 4 " من تعليمات تأجير واستئجار الأموال المنقولة والغير منقولة ، في وقت قامت رئاسة الجامعة بتأجير أكشاك خارج الحرم الجامعي بمساحة " 10 " م2 بمبلغ يتجاوز 2000 دينار سنويا .
وشدد التقرير بعدم الأخذ بتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجامعة حول مخاطبة مالك احد السكنات الطلابية المستأجرة بوجود عيوب في البناء والتي تحول دون استغلال كافة طوابق البناء مما يقلل من الطاقة الاستيعابية للسكن وارتفاع الكلفة المالية التشغيلية ، مبينا بان التأخر بتنفيذ قرار اللجنة المتضمن إخلاء السكن لعد جاهزيته وإزالة نقطة الحماية " الحرس " حمل صندوق الجامعة مبلغ " 18437 " دون أدنى مبرر مطالبا التقرير بيان أسباب التأخير بإخلاء السكن وعدم إزالة نقطة الحماية .
وبين التقرير لدى التقرير بعقود الأبنية المستأجرة في الجامعة وعلى الرغم من تنسيب لجنة التأجير والاستئجار بعدم تجديد العقد المبرم مع مالكي احد السكنات الطلابية لعدم حاجة الجامعة بالاستمرار في استئجار العقار بتاريخ 28 / 2 / 2008 ، آلا أن رئيس الجامعة قرر بتاريخ 28 / 7 / 2008 تمديد استئجار المبنى نفسه لأغراض نادي للعاملين بالجامعة لمدة عام من " 30 / 4 / 2008 ولغاية 29 / 4 /2009 " وبأثر رجعي من تاريخ تنسيب الرئيس لأجار المبنى بمبلغ " 6000 " دينار ، ليتم إخلاء المبنى بعد مرور سنة التمديد دون استغلال المبنى دون بيان أسباب الاستئجار رغم عدم حاجة الجامعة لاستئجاره .
وطالب التقرير توضيح حول امتناع رئاسة الجامعة بالسير في إجراءات ترقية عميد كلية الآداب الدكتور غالب الشاويش على الرغم من توصيات مجلس القسم ومجلس الكلية السير بإجراءات الترقية منتقدا مماطلة الرئاسة بإجراءات الترقية وإخضاعها للقانون الجديد على الرغم من صدور قرار الترقية في وقت سابق معتبرا بان قرار الامتناع يعتبر مشوب بعيب مخالفة القانون وجديرا بالإلغاء ويتوجب على الجامعة تطبيق المادة " 33 " من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة .
وبين التقرير لدى التدقيق في قرار مجلس العمداء رقم " 120 / 2008 " المتضمن موافقة مجلس العمداء على اعتبار خدمة الدكتور علي الهروط في جامعة الحسين مستمرة مع خدمته في جامعة مؤتة الأمر الذي يعتبر مخالفا للمادة " 16 " من قانون الجامعات الأردنية الرسمية المؤقت رقم " 42 " لسنة 2001 على أن " تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية في آي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة أخرى أو عند إعادة تعينه في جامعة رسمية سبق له العمل فيها خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتبية بما في ذلك سنوات خبرته " .
وجاء في كتاب رئيس جامعة مؤتة أن رئيس جامعة الحسين قدم استقالته من العمل في جامعة مؤتة للمرة الثانية بتاريخ 4 / 2/ 2007 وجاء بالسيرة الذاتية انه عمل عميدا للبحث العلمي في جامعة أخرى ليعين فيما بعد رئيس لجامعة الحسين ليصدر قرار عن مجلس عمداء جامعة الحسين بن طلال في جلسته 11 / 2008 بتاريخ 9 / 4 / 2008 يتضمن الموافقة على اعتبار خدمة الرئيس في جامعة الحسين مستمر مع خدمته في جامعة مؤتة وتسوية الأمور المالية حسب الأصول ليتضح فما بعد أن خدمته في جامعة الحسين استمرار لخدمته في جامعة مؤتة بحسب تقرير دبوان المحاسبة والذي أوصى على تصويب المخالفة وعدم الاستمرارية باحتساب ودمج خدمة العمل في الجامعات السابقة وانتقد التقرير تجاهل رئاسة الجامعة وعدم العمل على التصويب .
وأوصى التقرير بضرورة العمل على استرداد المبالغ المصروفة لحراسة منزل رئيس الجامعة دون سند قانوني ، واسترداد قيمة أثمان المحروقات التي صرفت زيادة عن الحد المسموح به واسترداد المبلغ المصروف بدل مكالمات الهاتف الخلوي والثابت لمنزل الرئيس والعمل على تصويب جميع الأخطاء الواردة في التقرير .