"العربية لحقوق الإنسان" تنتقد "تواصل" الضرب والتعذيب في السجون الأردنية

 وينتقد التقرير، الذي أعلن في مؤتمر صحافي أمس، استمرار حالات سحب الجنسية في صورة مخالفة للقانون والدستور، في وقت أشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية ما تزال "عاجزة" عن القيام بأي دور فعال في موضوع الأسرى والمعتقلين الأردنيين في الخارج.

 

وبعد الإعلان عن عزم المنظمة إصدار ثلاثة تقارير قريبا تختص في أوضاع المستشفيات الخاصة، والسجون، وقضايا الاتجار بالبشر، انتقد التقرير "استمرار" الاعتقالات من دون مذكرات توقيف، في صورة تخالف أيضا القوانين المرعية في هذا المجال، لافتا إلى استمرار مديرية الأمن العام في منع فرق المنظمة من زيارة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل منذ ثلاث سنوات.

 

وذهبت المنظمة، التي قالت في تقريرها إنها تلقت 96 شكوى في العام الماضي، إلى التأكيد على استمرار الأجهزة الأمنية بمراقبة عمل الصحافيين، زاعمة أن هناك تدخلات كثيرة في أعمال المؤسسات الصحافية.

 

وتعليقا على تقرير المنظمة الحقوقية، أوضح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال نبيل الشريف ان الجهات الحكومية "ترصد كافة التقارير المتعلقة بالأردن سواء المحلية منها او الدولية وتوليها الاهمية في دراستها بشكل متأن"، مشيرا في حديث لـ"الغد" ان "الحكومة تقوم بالرد على كافة التقارير في حال ورود اية معلومات غير دقيقة فيها".

 

ووفق التقرير، الذي قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان المديرية لم تتلق نسخة منه لغاية الآن، كان من أبرز الشكاوى التي تقلتها المنظمة 24 شكوى تتعلق بالضرب والتعذيب والاعتقال والتوقيف غير القانوني، و23 شكوى لأردنيين في دول عربية وأجنبية، وشكويان حول الوفاة في السجون، و8 تتهم وزارات ودوائر رسمية وأهلية بالتعسف في استعمال السلطة، إلى جانب 5 اعتراضات إلى قرارات حكم وقضايا مختلفة، فضلا عن شكاوى أخرى تتعلق بعدة قطاعات.

 

لكن المنظمة لم تتلق سوى 28 ردا رسميا أي ما نسبته 29% من مجموع الشكاوى، في حين بلغ إجمالي عدد الشكاوى والاسترحامات للسلطات 67، وصلت نسبة الردود عليها 41.7%.

 

إلى ذلك، شدد التقرير على أن من واجبات الدولة الاهتمام بصحة المواطنين وتأمين ظروف صحية ومعيشية صالحة لهم، بعد زيارات ميدانية أجرتها المنظمة إلى مستشفيات حكومية في مختلف أنحاء المملكة.

 

وأثبتت الزيارات، وفق التقرير، مشكلات عدة من أهمها الازدحام أمام المستشفيات انتظارا للدور، وعدم العثور على الملف الطبي للمريض المراجع في أحيان كثيرة، إلى جانب عدم قبول المرضى في المستشفيات من دون تحويل من مركز صحي.

 

كما أشار التقرير إلى عدم وجود موظف استعلامات في بعض المستشفيات، أو توافر العلاجات الموصوفة للمرضى أحيانا، وتفتقر بعض المستشفيات كذلك إلى توافر أسرة كافية, فضلا عن نقصان الأدوية وعدم صلاحية الأثاث وحاجته للتجديد أو الصيانة.

 

ودعا التقرير وزارة الصحة والمسؤولين معالجة تلك الاختلالات، ووضع برامج وخطط مستقبلية للتعامل معها بما يتفق مع مصالح المواطنين والمصلحة العامة في ظل النقص في عدد الأطباء والاختصاصات في مستشفيات والنقص في المختبرات.

 

وحول الحقوق الدستورية والقانونية تطرق التقرير إلى عدة قوانين وخاصة قانون تنظيم التعامل في البورصات الذي جاء عقب حدوث أزمة البورصة (في صيف العام الماضي)، وما ظهر على إثرها من عمليات احتيال على المواطنين.

 

وأشار التقرير إلى صدور قوانين معدلة مثل قانون البريد وقانون رخص المهن، وقانون معدل لقانون التربية والتعليم، إلى جانب قانون الحماية من العنف الأسري.

 

وفي هذا الصدد دعت المنظمة إلى تطوير القضاء ورفده بالكفاءات الجديدة وضمان استقلاله، والامتناع عن إصدار القوانين المؤقتة إلا في الحالات المنصوص عليها فعلا في الدستور، وإلغاء محاكم العسكريين أمام القضاء الجزائي العسكري وجعل القضاء المدني المرجع الوحيد للمواطنين.

 

وأكد التقرير على أهمية إلغاء التوقيف بموجب قانون منع الجرائم إلا في حالات التكرار وللصوص المكررين، وتنفيذ قانون الأحداث من حيث إيجاد محاكم خاصة للتوقيف والحجز والحبس مع التقيد بالضمانات أمام المحاكم، والكف عن سحب الجنسية من قبل الأجهزة الأمنية من دون قرار محكمة.

 

وأما فيما يتعلق بالحق في الحياة والصحة، فقد وردت للمنظمة شكوى حول الوفاة في السجون خلال العام الماضي، طالبت فيه التحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما إذا كانت الوفاة ناشئة عن سبب جرمي أو إهمال، ولكن لم يردها أي جواب من السلطات المختصة، وفق التقرير.

 

وفي بند الحق في العدل وسيادة القانون، بين التقرير انه سبق وأن ورد للمنظمة شكاوى متعلقة بالضرب والتعذيب والاعتقال والتوقيف غير القانوني في المقار الأمنية والسجون بما فيها المعاملة السيئة وعدم احترام حقوق النزلاء، كما تم منع القيام بالمسيرات والاعتصامات من قبل الحكام الإداريين في عدة مدن.

 

ورغم المطالبة المستمرة، حسب ما أورده التقرير في بند معاملة السجناء وغيرهم من المعتقلين الموقوفين، من قبل المنظمة للجهات القضائية المختصة بضرورة تفعيل القانون والقيام بزيارة السجون وأماكن التوقيف زيارات دورية ومفاجئة للاطلاع على أوضاعها ومحاسبة المسؤولين عن أي نقص، إلا أن ذلك لم يتم بالشكل المطلوب.

 

وفي ظل منع مديرية الأمن العام مسؤولي المنظمة من زيارة السجون والالتقاء بالنزلاء والاطلاع على أوضاعهم، اوضح التقرير ان المنظمة تمكنت من خلال الزوار للسجناء واللقاء بذويهم من الحصول على معلومات تبين أن إدارات السجون ومسؤوليه يمارسون أعمالا غير قانونية مثل الشتم والضرب وخلع الملابس ومنع التشميس والوضع في الحبس الانفرادي.

 

أما على صعيد الأسرى والمعتقلين الأردنيين في الخارج، فما تزال وزارة الخارجية عاجزة عن القيام بدور فعال في هذا المجال، كما ما تزال لا تقوم بواجبها في متابعة قضايا الأردنيين الموقوفين أو المعتقلين في الخارج رغم كثرة عددهم، تبعا لذات التقرير.

 

وبين التقرير أنه سبق للمنظمة إصدار تقرير عن الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية وعددهم خمسة وثلاثون شخصا، إضافة للمفقودين وعددهم خمسة وعشرون شخصا، وكذلك الأسرى والمفقودين في السجون الأميركية في العراق والمعتقلين الأردنيين في الولايات المتحدة الأميركية وعددهم سبعة وفي سورية وعددهم مائتان وخمسون.

 

ونوه التقرير إلى أن بعض هؤلاء مضى على اعتقالهم عشرات السنين في ظروف سيئة من دون تحقيق أو محاكمة أو الإفراج عنهم.

 

وتناول التقرير شأن الاحداث، حيث أشار إلى أن مراكز توقيف الأحداث ما تزال موضع شكوى بسبب الإجراءات والأوضاع التي يخضعون لها داخل هذه المراكز.

 

وتبين للمنظمة، كما أورد التقرير، أن الأحداث المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 12 – 18 سنة وبعضهم له أسبقيات جرمية كثيرة، يتم استغلالهم في ترويج المخدرات والتصرفات غير الأخلاقية التي تعد ظاهرة خطيرة تستدعي المعالجة السريعة.

 

إلا أن التقرير أشاد بتعامل وزارة التنمية الاجتماعية في مجال رعاية الأحداث "من حيث العمل على إعادة التأهيل وإدماج الأحداث في المجتمع ونرجو أن يستمر هذا النهج".

 

وتتلخص ملاحظات المنظمة حول الأحداث في تقاريرها السابقة بوجود توقيف إداري طويل المدى للأحداث، وعدم وجود نظارات توقيف للأحداث في المحافظات باستثناء عمان والزرقاء، او رعاية قانونية للأحداث أمام المحاكم.

 

ودعت المنظمة إلى ضرورة متابعة أوضاع الأحداث بما تستحقه من رعاية واهتمام لأن مثل هؤلاء الأحداث قابلون للإصلاح في ريعان شبابهم.

 

ولم يرد للمنظمة أي شكاوى خطية في شأن الحق بتكوين جمعيات، وإن كانت السياسة المتبعة هي التشدد والحصول على الموافقة الأمنية عند السماح لأي جمعية بالعمل أو منحها الترخيص، بحسب التقرير.

 

واعتبر التقرير أن حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية التي حرص الدستور الأردني والعهود الدولية ومبادئ حقوق الإنسان على احترامها والدعوة لضمانها في التعامل بين السلطة والمواطنين.

 

إلا أن التقرير أكد على أن الحكام الإداريين يتشددون في منح أي تصريح لعقد مؤتمر أو اجتماع أو مسيرة حتى ولو كانت غير سياسية، مستندين في ذلك لقانون الاجتماعات العامة الذي نص على ضرورة أخذ موافقة الحاكم الإداري قبل أي اجتماع.

 

وكانت المنظمة أصدرت بيانات تناهض أي اعتداء على حرية الرأي والتعبير وخاصة حرية الصحافة التي هي الأساس المهم لتلك الحرية، مطالبة بقصر المحاكمة في جرائم الرأي والتعبير على القضاء المدني فقط ونزع أي صلاحية لمحكمة أمن الدولة بهذا الخصوص.

 

ومن اللافت للنظر، وفق التقرير، أن الرقابة على الصحافة والمطبوعات ما تزال مستمرة والتي تتمثل في صور عدة منها إلغاء المجلس الأعلى للإعلام بعد تعرضه لضغوطات حكومية بسبب تقاريره عن قياس مستوى الحرية الصحافية في البلاد.

 

وأفاد التقرير أنه رغم صدور قانون الحصول على المعلومات، إلا أن الإجراءات التي ينص عليها القانون لا تضمن الوصول إلى المعلومات حيث يتذرع المسؤول دائما بعبارة "أسرار الدولة" في كل موضوع لا يريد التحدث عنه.

 

وبحسب التقرير، شهد العام الماضي، تزايدا في وقوع قضايا فساد لم يعلن عنها, وفي إحدى هذه القضايا كان الموضوع حول الاتجار بالبشر، وفق التقرير، الذي أشار إلى ارتفاع وتيرة العنف في الجامعات من خلال تنظيم حملات طلابية للمطالبة بعدم رفع الرسوم الجامعية.

 

وفيما يختص بحق في محاكمة عادلة، أورد التقرير أن الاعتقالات ما تزال تتم من قبل الحكام الإداريين بمذكرات إدارية خارج جهاز القضاء وتتم هذه الاعتقالات بمذكرات من الأجهزة الأمنية من دون إحالة المعتقلين للقضاء.

 

وتعتبر الأجهزة الأمنية التي تعتمد عليها الدولة والسلطات الإدارية في إصدار مذكرات الاعتقال والتوقيف المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان في الممملكة، وفق التقرير الذي اعتبر أن محكمة أمن الدولة من المحاكم الاستثنائية التي تصدر الأحكام القاسية استنادا لاعترافات يزعم أصحابها أنها أخذت منهم بالإكراه والتعذيب.

 

وقد ثبت صحة هذه الادعاءات عندما نظرت محكمة التمييز في العديد من هذه الأحكام ونقضتها وقضت بالبراءة فيها، مستندة في ذلك إلى أن القوانين المتعلقة بالحريات العامة وبالاجتماعات وقضايا الرأي تعطى الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة يساء استعمالها في أحيان كثيرة.

 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا، وفق التقرير، أن التأخير يعد غير مقبول في إرسال الموقوفين إلى المحاكمة ولمدد تصل لعدة أشهر من دون إنهاء التحقيق ومن دون الإفراج عن الموقوفين بالكفالة، وهذا التوسع في قرارات التوقيف ليس له ما يبرره في القانون.

 

وطالب التقرير بوقف "هذا التعامل حتى لا يكون التوقيف عقوبة، خصوصا أن العديد من الموقوفين يحكم ببراءتهم بعد قضاء عدة أشهر أو سنين أثناء التوقيف والمحاكمة".

 

وذهب التقرير إلى أن الحكام الإداريين أساءوا استعمال سلطاتهم في إصدار قرارات التوقيف من دون التقيد بالشروط الواجب توفرها قبل إصدار قرار التوقيف، مما ساهم في عدم وجود رقابة قضائية فعالة على السجون وأماكن التوقيف.

 

ولفت التقرير إلى كثرة عدد أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمدد الطويلة وخاصة في أحكام محكمة أمن الدولة التي تستند فيها إلى اعترافات المحكومين التي ادعوا فيما بعد أنها أخذت منهم بالإكراه والضرب والتعذيب.

 

وبين التقرير عدم وجود تحقيق مستقل ونزيه في ادعاءات الضرب والتعذيب التي يقدمها المحكوم عليهم ضد المسؤولين عن التحقيق في الأجهزة الأمنية، ومن النادر أن يقدم أي مسؤول منهم للمحاكمة في هذا الخصوص.

 

وفي الحالات النادرة التي جرى فيها ملاحقة بعض المسؤولين صدرت بحقهم أحكام خفيفة أو برئت ساحتهم من أي ادعاء، ما يستدعي محاكمة أي مسؤول أمني يتهم بممارسة الضرب والتعذيب أمام المحاكم المدنية وليس أمام الجهاز الأمني التابع له، بحسب التقرير.

 

وحث تقرير المنظمة على أهمية إصدار تشريع يبيح لمن يثبت ممارسة التعذيب بحقه الحصول على تعويض كاف من الدولة ومن ممارسي أعمال التعذيب بالإضافة للعقوبة الجزائية التي توقع عليه حسب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

 

وأشار الى ازدحام مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات المراكز الأمنية بالمواطنين والوافدين المخالفين لشروط الإقامة الذين بدلا من تسفيرهم فورا على نفقة الدولة يجري احتجازهم أسابيع وأشهر تكلف الدولة أضعاف نفقات تسفيرهم.

 

وأوصت المنظمة بضرورة عدم إصدار أي قرار بسحب الجنسية أو جواز السفر أو دفتر العائلة أو إلغاء أي منها إلا بموجب قرار قضائي وبعد إعطاء الشخص الحق في الدفاع عن حقوقه وتقديم بيناته ومنع الأجهزة الأمنية من التصرف في هذا الأمر على هواها.

 

وفي بند حرية التنقل والإقامة، أوضح التقرير أن السلطات الإدارية ما تزال تصدر القرارات بفرض الإقامة الجبرية وإثبات الوجود في مراكز الأمن على أصحاب السوابق وغيرهم من دون مراعاة أحكام القانون.

 

وتتكرر الإعلانات الرسمية من المسؤولين عن الرغبة في التشاور مع ممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسياسية لإصدار قانون أحزاب حديث وقانون انتخابات يلبي المطالب الشعبية وتعديل قانون الاجتماعات بما يتفق مع رغبة الجهات المذكورة أعلاه إلا أن ذلك لا يحدث في رأي المنظمة.

 

وفي هذا الصدد شدد التقرير على ضرورة إصدار قانون انتخابات حديث يحقق تمثيلا شعبيا واسعا يقوم على القائمة النسبية مع ربط عدد المقاعد بعدد السكان وجعل المحافظة أو المدينة الكبيرة دائرة واحده مع إشراف قضائي كامل.

 

ودعا إلى إصدار قانون أحزاب يتفق مع المطالبات والأحكام الواردة في مذكرة الأحزاب الوطنية والنقابات وآراء المواطنين، وإلغاء قانون منع الجرائم ومنع التوقيف الإداري مهما كانت الأسباب, وإعطاء الصلاحيات الهادفة لحفظ الأمن والسلامة للجهاز القضائي بموجب قانون يحدد فيه صلاحية التوقيف والإقامة الجبرية وإثبات الوجود وأي إجراء احترازي.

 

وأكد، التقرير، على أهمية تعزيز استقلال القضاء بتعديل قانونه من حيث جعل تعيين رئيس محكمة التمييز من قبل المجلس القضائي وإلغاء حق الوزير في تنسيب تعيين القضاة وجعل ميزانية القضاء توضع من قبل المجلس القضائي وجعل القضاء الإداري على درجتين.

 

وأوصى التقرير بتعديل قانون العقوبات بالنص على منع التعذيب ومعاقبة الموظفين المدنيين الذين يخالفون أحكام القانون ومحاكمتهم أمام القضاء المدني تحقيقا ومحاكمة وجعل المسؤولين في أي مركز أمني مسؤولين مسؤولية مشتركة مع الفاعلين في حالة ثبوت القيام بالتعذيب في أماكن هم مسؤولون عنها.

 

ودعا إلى تأمين العمل للمواطنين ورفع الحد الأدنى للأجور ووقف عمالة الأطفال وتطبيق قانون العمل على كافة العمال دون استثناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العمال صحيا على أن يشمل التأمين الوافدين وإطلاق حرية التنظيم النقابي وشمول العمال جميعا بالضمان الاجتماعي.       

 

 وحول قانون المطبوعات والنشر الذي يتضمن نصوصا تجيز حبس الصحافيين الأمر الذي استنكره المجتمع المحلي بما في ذلك نقابة الصحافيين، طالب التقرير بإجراء تعديلات على نصوص القانون.  

 

وتطالب المنظمة بشكل خاص العمل على إزالة أسباب الشكوى من إطالة أمد التقاضي وطول مدة التوقيف في النظارات والمعتقلات والسجون وبإصدار تشريع بمنع التوقيف لمدة تزيد على ثلاثة أيام إلا في الجنايات.        

الغد