أكد مصدر مطلع في سلطة إقليم العقبة أن السلطة قامت ببيع المتر الواحد من قطع أرض مشروع القرية السياحية (تالا بيه) التابع لشركة الأردن لتطوير المشاريع بمنطقة العقبة في نهايات عام 2000 بدينار أردني رغم أن السعر المقدر له يتجاوز 200 دينار في ذلك الوقت والان وصل السعر إلى 500 دينار.
وأشار المصدر ذاته لـ عمون إلى أن مدير السلطة آنذاك قام بالتوقيع على تلك الصفقة مبرراً الأمر بتشجيع الاستثمار بالعقبة ولتسهيل عمليات إجراءاته من خلال التخفيف على المستثمرين رغم اعتراض بعض المسؤولين بالسلطة.
ورغم التسهيلات الجمة التي رافقت المشروع إلا أن هذا الأمر لم ينعكس على المالكين في القرية السياحية التي تعد من أرقى مناطق العقبة إذ يعانون من مشاكل عديدة مع الشركة.
مالكو الوحدات السكنية في قرية "تالا بيه" تقدموا بشكاوى عديدة حول قيام شركة الأردن لتطوير المشاريع المسؤولة عن المشروع برفع رسوم الخدمات بقيمة فلكية وصلت إلى 200%.
وأشار عدد من مالكي الوحدات إلى أن الشركة رفعت قيمة الرسوم دون العودة إليهم أو تبرير الأمر إذ كانت الرسوم تبلغ 900 دينار حسب العقود المبرمة بين الأطراف.
وأجبرت الشركة المالكين على دفع تلك الرسوم من خلال الضغط على من يرفض الدفع بقطع المياه عن منازلهم، علماً بأن الشركة قامت باحتكار تزويد المياه للوحدات السكنية وتتحكم في ضخها او قطعها وحتى بأسعارها إذ تقوم ببيعها للمالكين بأضعاف ثمنها.
وحسب المالكين يعتبر قطع المياه إجراءً غير قانوني كون خدمة تزويد الوحدات السكنية ليست مدرجة ضمن الخدمات التي تستوجب استيفاء الرسوم.
المالكون في "تالا بيه" أكدواأن الشركة لم تقدم الخدمات التي تم الاتفاق عليها بالعقود وقامت –حسب قولهم – باستغلالهم وتظليلهم عبر تقديم خدمات غير مفعلة.
وتطرق المالكون إلى تردي الخدمات خصوصاً فيما يتعلق بنادي القرية التي تحول اشتراكه على المجان بعد ان انسحب معظم السكان من عضويته بعد تعرضه لانتقادات "أخلاقية" من قبل رواده.