تقدم محافظ المفرق السابق علي احمد نزال لدى محكمة العدل العليا بدعوى طعن بقرار وزير الداخلية سعد هايل السرور القاضي بإحالته على الاستيداع قبل إكمال المدة المقررة لخدمته الحكومية الخاضعة للتقاعد.
وجاء في لائحة الدعوى أن قرار الإحالة على الاستيداع جاء بسبب فشل السرور في الانتخابات النيابية الأخيرة والذي كان حينها الأخير مرشحاً عن دائرة بدو الشمال التي تتبع محافظة المفرق إداريا وان هذا القرار جاء على بواعث شخصية.
كما جاء في الدعوى التي توكلها المحامي زهير محمود الرواشدة أن السرور قام وأكثر من مرة بالاتصال هاتفيا مع نزال خلال تلك الفترة لغايات الضغط عليه من اجل تغيير لجان الانتخابات وكل ما من شانه أن يؤدي إلى نجاح المذكور في الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر مما جوبه بالرفض من قبل نزال كونه إجراء مخالف للقانون.
وحسب لائحة الدعوى حمل السرور فشله بالفوز بالانتخابات لنزال دون اي سند واقعي او قانوني وقام بالشكوى لدى الحكومة ووزير الدولة للشؤون البرلمانية توفيق كريشان ووزير الداخلية آنذاك نايف القاضي.
وجاء فيها : انه وبعد تعيين السرور وزيراً للداخلية كانت "هواجس الخوف من عملية الانتقام من نزال واضحة في بعض وسائل الإعلام وبين الأوساط الشعبية وهذا ما حدث بالفعل".
كما اشارت لائحة الدعوى إلى ان السرور اخذ قراره بسبب بواعث شخصية وانتقامية وان القرار مشوب بعيب اساءة استخدام السلطة وانحراف بالقرار الاداري عن الاهداف التي يتوجب تحقيقها بواسطة ذلك القرار.
وجاء في الدعوى ان هذا القرار جاء قبل استحقاق نزال للتقاعد باربعة شهور ونصف علماً انه لا يوجد سابقة في تاريخ وزارة الداخلية ان اتخذت مثل هذا القرار "التعسفي".