طالب حزب الجبهة الأردنية الموحدة بفتح تحقيق في قضية تمرير صفقة بيع شركة الكهرباء بمبلغ (50) مليون دينار لصالح شركة دبي كابيتال التي كان يشغل رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي منصب الرئيس التنفيذي لها.
بينما يؤكد الحزب أن صندوق الأرباح في الشركة (39) مليون دينار كأرباح مدورة، وطالب الحزب في بيان شديد اللهجة التحقيق في صفقة بيع شركة توزيع أربد بقيمة (21) مليون دينار أردني، بينما كانت مقيمة بضعفي هذا الرقم.
وقال الحزب أن من مفارقات صفقات البيع التي تنم لصالح شركة دبي كابيتال أن هذه الشركة قامت بشراء تلك الشركات الضخمة بقرض بنكي محلي متسائلاً : اليس هذا قمة الفساد ؟؟
وتالياً الجزء المتعلق في هذه القضايا من بيان الحزب الذي جاء فيه:
لابد من الدخول بالتفصيل في بعض قضايا وملفات الفساد بالتفصيل لماذا لا نسمع كلاما صريحا في قضية موارد ، ومن وقف ويقف ورائها ، وهل خطط أحد ما في أعلى هرم حكومة ما لإفلاس موارد لبيعها لشركة عربية أو اجنبية ، ولماذا لا يخبرنا أحد بالتفصيل الممل عن قضية مايكل داغر وشركة أمنية التي حرمت خزينة الدولة مئات الملايين إن لم يكن اكثر من ذلك بكثير ، ولماذا بيعت الرخصة بأربعة ملايين بينما كان هناك من يدفع تسع وثمانون مليونا من الدنانير ان لم يكن اكثر ، ولماذا تمكن السيد مايكل داغر من بيع الشركة بأربعمائة و خمسة عشر مليونا دون أن يدفع للحكومة شيئا .
قضية ميناء العقبة وثلاثة الآف دونم بيعت بثمن بخس أقل من خمسمائة مليون دينار لشركة المعبر ، لماذا لا تخبرنا الحكومة من الذي قرر ذلك السعر علما بأن الأسعار أعلى من ذلك بكثير ، ثم هل استأجرت الحكومة ماباعته ودفعت أموالا بدل ذلك ، ومن كان يقف وراء كل تلك العملية ولحساب من ، وهذا يستدعي أن نقف مطولا عند قضية بيع شركة الكهرباء لدبي كابيتال ، وكيف تم تمرير تلك الصفقة بتلك السرعة ودون الإعلان عن كافة التفاصيل التي اكتنفها غموض كبير ومريب ، كما أن هذه الصفقة ربما تكون قد أضرت بالمصالح الوطنية وقادت الى مواضيع فساد لاحقة ومتصلة بنفس الشركة ، ولا نجد تفسيرا لبيع شركة توزيع اربد بقيمة واحد وعشرون مليون دينار اردني بينما كانت مقومة بأكثر من ضعفي هذا الرقم ، ثم لا بد أيضا ان نجد تفسيرا لبيع شركة توزيع الكهرباء لدبي كابيتال بمبلغ خمسين مليونا بينما كان في صناديق الشركة تسعة وثلاثون مليونا كأرباح مدورة حسب ماأوردت الحكومة ودخلت في حسابات المشتري الجديد ، كما أن الأموال التي استخدمتها دبي كابيتال للشراء تم الحصول عليها بقرض بنكي محلي ، اليس هذا قمة الفساد ، الا يعتبر تمييز دبي كابيتال وشركات أخرى شأن يستحق التوقف عنده والتفكير فيه .
وقضية تجديد رخص شركة زين لمدة خمسة عشر عاما بمبلغ لا يتجاوز الثمانين مليون دينارا أي ببضعة ملايين سنويا ولماذا قامت الحكومة السابقة بتجديد هذه التراخيص قبل انتهاء التراخيص القديمة أصلا ولماذا هذا الرقم البخس ، كل هذه الأسئلة مشروعة ومطروحة من الشارع برسم الإجابة لدى الحكومة الموقرة ، لماذا ثمن التراخيص في لبنان والخليج بمئات الملايين وعندنا بدراهم معدودة ، من استفاد من هذا التجديد ، ويجب هنا مساءلة الحكومة السابقة ورئيسها عن الأسباب الموجبة لتجديد رخص لم تنته بعد ، ماهو الدافع ومن هو المدفوع له !!