المدعين العامين في محكمة بداية عمان رفعوا مذكرة احتجاجية جماعية إلى رئيس المجلس القضائي راتب الوزني بسبب تدخل النائب العام في عمل أحد المدعين العامين والضغط عليه لإخلاء سبيل موقوف في قضية تزوير مقدارها مليوني دينار.
ورغم أن محكمة الاستئناف ايدت قرار المدعي العام بتوقيف المتهم الا أن النائب العام سحب القضية من المدعي العام وتم أخلاء سبيل الموقوف بالكفالة بعد مغادرة المدعي العام لمكتبه نهاية الدوام الرسمي.
تفاعلات الموضوع بدأت بالتصاعد وأزمة جديدة تطل برأسها في السلطة القضائية ووزير العدل يدرس الموضوع بينما يهدد رجال قانون برفع القضية الى جلالة الملك أو عقد مؤتمر صحفي اذا لم يعالج المجلس القضائي الموضوع ويوقف التدخل في عمل المدعين العامين.