أكد مصدر حكومي مطلع ان هناك حراكا في وزارة الطاقة من أجل تطبيق آلية الفردي والزوجي على المركبات ، في ظل الارتفاعات الحاصلة في أسعار النفط .
ولفت المصدر ان الحكومة تدرس في الوقت الراهن كل الخيارات المتاحة من أجل تعزيز الاحتياطي المتوفر لدى المملكة من الوقود الثقيل والمشتقات النفطية الأخرى ولمدد أطول، وتعتبرتطبيق آلية الفردي والزوجي احد الخيارات الاولية المتاحة لديها، والذي تم العمل بها سابقا إبان حرب الخليج الثانية في العام 1991.
و تؤكد الحكومة ان الواقع الاقتصادي يفرض نفسه على المواطنين التعامل معها في ملفات التأزيم ، وهي مسؤولية جماعية يجب على الكل تفهم المشكلة والعمل إزاءها .
وتؤيد لجنة الطاقة النيابية وعلى لسان رئيسها جمال قموه خطوة الإقدام على نظام تسيير المركبات في المملكة وفقا لآلية الأرقام الزوجية والفردية ، وتعتبرها إيجابية هي بذلك تساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري المتفاقم وتعزيز الاحتياطات من العملات الصعبة.