علم ان توجيها ملكيا قد صدر الى الحكومة مؤخرا ، يقضي بضرورة الانتهاء من اعداد قانون عفو عام موسع قبل اليوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حتى يمكن للملك ان يقدمه الى الشعب الاردني على سبيل الهدية والمكرمة الملكية ، بمناسبة عيد الاستقلال المقبل .
وقالت اوساط سياسية وقانونية ان مشروع هذا القانون قد شارف على الانتهاء ، وانه سياتي موسعا بحيث يستفيد منه الاف المحكومين و الموقوفين والمطلوبين والماثلين للمحاكمات في مخالفات وجنح وجرائم مختلفة ، على ان يستثنى منها بعض الجرائم التي جرت العادة الا يطالها العفو . وتوقعت هذه الاوساط ان يستفيد من هذا القانون قرابة مئة الف شخص ، ابرزهم المقاتل البطل احمد الدقامسة وخالد شاهين وزملائه في قضية مصفاة البترول ، وعدد من معتقلي الحركات السلفية والاصولية . ولفتت هذ الاوساط الى ان العفو العام المقبل الذي يشمل الجرم والعقوبة معا ، يعتبر العفو الثاني في عهد الملك عبد الله ، حيث صدر " العفو العام الاول " سنة 1999 بمناسبة جلوس الملك على العرش ... مشيرة ( هذه الاوساط) الى ان هذا العفوالمنتظر صدوره يوم عيد الاستقلال القادم ، ياتي ضمن سياسة التهدئة والمقاربة بين الحكم والشعب ، وتنفيس جانب من الاحتقان العام الذي لا تخطئه العين ، جراء تفاقم الاوضاع المعاشية والاقتصادية لسواد الاعظم من المواطنين . ووفقا للاحصاءات الرسمية ، كشفت هذه الاوساط عن ان نحو ثمانية الاف سجين وموقوف يقبعون راهنا في عشرة سجون عاملة ، ولفتت الى ان هذه السجون قد استقبلت على مدارالعام الماضي نحو 45 الف سجين ما بين موقوف ومحكوم ، ناهيكم عن عدد الاحكام الصادرة غيابيا وحضوريا ضد مواطنين ومقيمين في قضايا جزائية مختلفة . جدير بالذكر ان الاردن يعتبر من بين اكثر بلدان العالم اصدارا لقوانين العفو العام ،. في المجمل يلاحظ ان القوانين انفة الذكر استثنت جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو ، وجرائم القتل العمد والقصد بالنسبة للفاعل والشريك، وجرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرون بالاكراه او العنف ، وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطيرة وتعاطيها ، وجرائم اختلاس اموال الدولة ، والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي ، والتعامل بالرق والارهاب ، وجمعيات الاشرار، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ، وجرائم تزوير البنكنوت ، والجرائم المتعلقة بالمسكوكات والتزوير الجنائي والجنح المخلة باداب الاسرة وجرائم الشيك والغش اضرارا بالدائنين ، والادعاء بالحق الشخصي والالتزامات المدنية