يثير قرار تسعير المشتقات النفطية الذي أعلنته الحكومة أمس عدة تساؤلات حول آلية تسعير المحروقات التي عكفت الحكومة على تطبيقها منذ شباط (فبراير) 2008. قرار التسعير الشهري بدأ منذ 14 شهرا حينما تخلت الحكومة عن دعم المشتقات النفطية وخلّصت الموازنة من هذا البند الذي لطالما أكد المسؤولون أنه يرهق الموازنة ويتسبب بتشويهها.
بعد ثلاث مرات من تثبيت أسعار المشتقات النفطية الأساسية وهي الكاز والديزل والبنزين، وعلى مدى ثلاثة أشهر، قامت الحكومة برفع أسعار هذه المشتقات بنسب متفاوتة تراوحت بين 6 و7%.
قرار رفع الأسعار يعيد إلى الأذهان ما كان يقال حول شفافية الحكومة في تسعير هذه السلعة، ويدعو إلى إعادة التفكير في آلية التسعير ومدى عكسها الأسعار العالمية.
بيد أن تساؤلا مهما يدور في الذهن أيضا، حول السبب بتثبيت الأسعار خلال الأشهر الماضية، بذريعة رفد صندوق التحوط تجاه أسعار النفط بأموال تساهم في دعم هذه السلعة الاستراتيجية بحيث لا تزيد الكلفة على المواطن في حال ارتفعت الأسعار.
لكنّ الحكومة آثرت هذه المرة أن تزيد الأسعار وتنصلت من تعهداتها المتمثلة في استغلال الأرباح التي جنتها من البنزين وتم رصدها في الصندوق لمنع ارتفاع الأسعار.
يشار إلى أن لجنة تسعير المحروقات قررت إبقاء أسعار البنزين على حالها، رغم أن أسعارها العالمية كانت انخفضت، على مدى 3 أشهر بنسب تراوحت ما بين 10 -14%.
تجاهل الحكومة لوجود مبالغ مالية توفرت من جيوب المواطنين ولا يعرف أحد حجمها، وعدم إنفاقها المبالغ التي تجمعت في الصندوق على المحروقات، يدفع باستفسار مهم إلى الواجهة: أين ستنفق هذه المبالغ؟
مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه قال "كان بإمكان الحكومة تثبيت الأسعار من خلال استخدام الأموال المرصودة في الصندوق وتجنب زيادة الأسعار خلال هذه الفترة، لاسيما أن الاقتصاد يعاني ضعفا في الطلب".
ولفت إلى أن "عدم زيادة الأسعار في ظل معطيات الوقت الحالي كان سيسهم جزئيا في تنشيط الطلب أو عدم تراجعه في أسوأ الظروف".
لكن المصدر يستطرد موضحا بأن "الحكومة تفكر في استخدام أرباح المحروقات للتخفيف من عجز الموازنة الذي يتوقع أن يتخطى تقديرات الموازنة للعام الحالي ليتجاوز بليون دينار".
المصدر نفسه قدم تحليلا، مفاده بأن "زيادة الأسعار وعدم استخدام مدخرات الصندوق سيسهم في تعويض تراجع إيرادات الخزينة التي انخفضت بنحو 180 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي".
ويذهب نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز، إلى اعتبار أن تعديل أسعار المحروقات "قريب إلى التوقعات"، وبخاصة مادة البنزين، غير أن "رفع أسعار الديزل خالف التوقعات التي كانت ترجح تثبيت أسعاره".
وبين الفايز أن النقابة طالبت الجهات المعنية مرات عدة قبل التعديل لتثبيت أسعار المحروقات الرئيسية بهدف مراعاة الحالة العامة للمواطنين.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد ثبتت أسعار البنزين بنوعيه لمدة ثلاثة أشهر على التوالي، بينما كانت الأسعار العالمية تنخفض حتى لامس سعر برميل النفط مستوى 35 دولارا خلال فترة التثبيت.
وكانت الحكومة أعلنت سابقا أنها أنشأت صندوقا بغرض توفير الأموال الفائضة من الأرباح المتأتية من بيع مادة البنزين بغرض دعم السعر في حال ارتفاعها مرة أخرى. الغد