– تثبت الوقائع تنامي سياسات القمع وتكميم الافواه اتجاه حرية الإعلام والعمل الصحفي، بدت الصورة جلية في الأونة الأخيرة من خلال الاعتداء بالضرب على الصحفيين من قبل قواحيثت الدرك، ومصادرة الكاميرات والأشرطة، بالإضافة إلى تعرض بعض الزملاء إلى تهديدات بالقتل بهدف ارهابهم.
وتأتي هذه السياسات القمعية من قبل الحكومة لتخالف وتعتدي بصورة صارخة على توجيهات جلالته التي أكد فيها أن حرية الإعلام سقفها السماء. وتحدث عدداً من الصحفيين حول تنامي ظاهرة الاعتداء على الصحفيين، فمنهم من يحمل المسؤولية لحكومة البخيت ووزير الداخلية، ومنهم من يرى أن هنالك فجوة ما بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الميدانية، ووجهة نظر تقول أن ما يحدث يتحمل مسؤوليته خيارات سياسية وحكومات خفية لأجندات مرتبطة بسفارات تهدف إلى تصفية الأردن. من جانبه قال الزميل ماهر أبو طير اعتقد أن الأجهزة الحكومية قائمة تاريخياً على التحسس من وسائل الإعلام، وتراها سبباً للازعاج، وأن العقلية الحكومية تعلم أن الاعلام كشاهد حقيقة يتسبب بكلف سياسية هائلة على أية حكومة، وهذا ما يفسر الاعتداءات الميدانية التي يتعرض لها الزملاء الصحفيين. ويرى أبو طير أن المسؤولية السياسية تقع على عاتق الحكومة كاملة وفق الدستور، مشيراً إلى أن التصرف على أرض الميدان يجري بشكل منفصل عن الإرادة السياسية للحكومة، والتي تخضع لمعايير ميدانية. وأكد أبو طير على ضرورة أن تكون المسؤولية السياسية والميدانية متصلتان. أما الزميل موفق محادين فيعتقد أن ما حصل في الشونة الجنوبية بالإضافة لكونه عمل مشين ضد الحريات الصحفية والعامة، فهو أيضاً صورة مشبوهة يريد من خلالها القرار السياسي تقديم صورة عن الأردن أمام الرأي العام العربي والعالمي كحليف لاسرائيل، وأن حديث الأردن عن حق العودة ليس جدياً. وقال محادين: قد يجري تحضير الأردن عربياً وعالمياً لتدخلات اقليمية ودولية تحت شعار حماية المدنيين والصحفيين، وأن جزءاً مهما ًمما يحدث من أعمال "البلطجة" والاعتداء وتهديد النشطاء يتعدى قرارات محلية أردنية إلى اخترقات خارجية في الدولة مرتبطة بأجندة اسرائيلية وأمريكية خطرة جداً. وحمل محادين مسؤولية ما يحدث لخيارات سياسية ولحكومات خفية ولأجندات مرتبطة بسفارات تهدف إلى تصفية الأردن. وقال الزميل عمر كلاب : ان مسؤولية حماية أي مواطن هي من مسؤوليات أجهزة الأمن ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مسؤوليتها في حماية الصحفي وتوفير الأمن له اثناء قيامه بواجبه المقدس. وأشار كلاب إلى أن ظاهرة الاعتداء على الصحفيين تنامت في الأونة الأخيرة بسبب ممارسة الاعلام دوره في محاربة الفساد وكشف اللثام عن الفاسدين، الأمر الذي يعني أن قيام الإعلام بهذا الدور قد ولد معارضين ومتضررين لمحاربة الفساد. واعتبر كلاب أن جهاز الدرك جزء اساسي في الاعتداء على الصحفيين، وبما أن هذا الجهاز يتبع رسمياً وأخلاقياً لوزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية، فقد حمل الوزير سعد السرور مسؤولية ما يحدث. وتابع كلاب حديثه "لسرايا" قائلاً : نحن اليوم لا نعرف سعد هايل السرور وزير الداخلية، فنحن عرفناه كنائب ورئيس لمجلس النواب وناطق باسم هموم وقضايا الشعب، إلا أن نسلمه لمنصب وزير الداخلية جعل منه شخصاً آخر لا نعرفه، من خلال تلك الممارسات الأخيرة والتزامه بالصمت. وابدى كلاب استنكاره قائلاً: كيف تقوم الحكومة بالتعدي على توجيهات جلالته المطالبة بعدم تقييد الحريات الصحفية. من جهة أخرى قال الزميل محمد أبو رمان : أحمل الحكومة المسؤولية كاملةً، ومسألة حرية الاعلام هي محسومة. ويرى أبو رمان أن رئيس الوزراء معروف البخيت خارج المشهد تماماً، مؤكدا ًأن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية، وأن تكف عن ترهيب الاعلام وأن لا تستمر في سياسة الاستقواء عليه. وأشار أبو رمان إلى ان الاعتداءات التي يتعرض لها الزملاء الصحفيين مخالفة لكافة المواثيق الدولية. وحمل الزميل جهاد أبو بيدر المسؤولية للحكومة كونها صاحبة الولاية الرسمية ويقع على عاتقها حماية السلطة الرابعة التي اصبحت مستهدفة في الفترة الأخيرة، كما حمل وزير الداخلية سعد السرور المسؤولية الدستورية حول قيام قوات الدرك بالتعدي على الصحفيين. وطالب أبو بيدر وزير الداخلية بتقديم الاعتذار للصحفيين، مؤكداً أن السرور لن يقوم بهذه الخطوة. كما طالب أبو بيدر وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في الاعتداءات التي تم ممارستها على الصحفيين. ويرى أبو بيدر أن على الجسم الصحفي أن لا يلزم الصمت على ما يحدث، وأن تقوم نقابة الصحفيين ومركز حماية حرية الصحفيين بدورهم في الدفاع عن الجسم الاعلامي، من خلال بحث كافة السبل والاجراءات التي تحول دون السماح بتكرار تلك الاعتداءات.