كشف مسؤول أردني عن أن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز الطبيعي الذي كانت تمد به المملكة والمقطوعة منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي إثر تفجير لحق بالأنبوب، قبل التوقيع على اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصري.
وأوضح المسؤول -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن الأردن يجري مفاوضات مع مصر التي تطالب بزيادة أسعار الغاز الذي كانت تحصل عليه المملكة بأسعار تفضيلية وفقا لعقد أبرم بين الطرفين عام 2002 ويستمر لـ14 سنة.
وبحسب المسؤول الذي شارك في إبرام العقد، أشار إلى أنه يتضمن إعادة التفاوض على السعر الجديد بعد انقضاء الفترة المذكورة وتطبيقه اعتبارا من عام 2019.
وكان الأردن وفقا لـ"الجزيرة"يحصل على سعر مخفض يبلغ نحو ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر ستة إلى سبعة دولارات.
بالمقابل، طالب الأردن باحترام العقد المبرم وبأن يتم رفع الأسعار فقط على الكميات الإضافية التي يطلبها الأردن، بحسب المسؤول.
ولفت المسؤول إلى أن الأضرار التي لحقت بأنبوب الغاز المصري في العريش ويتجه إلى الأردن وإسرائيل إثر تفجير تخريبي نهاية الشهر الماضي قد تم إصلاحه، غير أن القاهرة ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المصري عصام شرف طلب في 13 من أبريل/نيسان مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها القاهرة مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر، حسب ما أعلن مستشاره الإعلامي علي السمان
والأردن كان يستورد 6.8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من مصر بحيث تغطي قرابة 80% من حاجاته الكهربائية.
وقالت الحكومة الأردنية في نهاية الشهر الماضي إنها قررت إجراء اتصالات مع "دول شقيقة وصديقة" لتزويد المملكة بالوقود الثقيل ومشتقات نفطية أخرى لتعويض نقص إمدادات الطاقة بعد توقف إمدادها بالغاز المصري.
ويكلف انقطاع الغاز المصري المملكة نحو 3.5 ملايين دولار يوميا.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خالد طوقان في الأول من مايو/أيار الحالي إنه طلب من العراق تزويد بلاده بكميات أكبر من النفط الخام تصل إلى ثلاثين آلف برميل يوميا بدلا من عشرة آلاف حاليا من أجل تعويض النقص الحاصل بسبب انقطاع الغاز المصري