- لم يدر في خلد حمود الرماضنة (39 عاما) أن "حرصه على المال العام"، وكشفه عن قضية فساد، في مزرعة الجامعة الأردنية، قبل ثماني سنوات، سيؤدي إلى "فصله"، من عمله.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد بالنسبة لحمود، فهو ملاحق قضائيا على ذمة أربع قضايا كفالات مالية، وقروض من البنوك، بضمان راتبه، مناشدا "المسؤولين إنصافه وإعادة حقه المسلوب"، على حد تعبيره. ويشرح حمود ما حدث معه من البداية بالقول إن "القصة بدأت العام 2002 عندما كشف لرؤسائه قضية بيع كمية تمور مخصصة كأعلاف، غير صالحة للاستهلاك البشري، كانت إحدى المؤسسات تبرعت بها لمزرعة الجامعة، إذ قرر رئيس الجامعة آنذاك تشكيل لجنة تحقيق بالقضية، أقرت بوجود تجاوزات بحق رئيس المحطة، ومساعده، وقامت بتغريمهما ثمن التمور المباعة، وحسم نصف راتبهما، كونهما مسؤولين عن الإهمال والتقصير في واجباتهما". ويضيف حمود أن اللجنة لم تثبت في تقريرها، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، "مسؤوليتي عن أية مخالفات، وقررت تطبيق المادة 58/أ من نظام الموظفين في الجامعة الأردنية، التي تنص على أنه إذا رأى، الرئيس أو المجلس التأديبي أو أية لجنة تحقيق، أن المخالفة، التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية؛ تحال القضية إلى المدعي العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية، وهو الأمر الذي لم يتم". ويتابع أن "رئيس الجامعة، وبناء على تنسيب عميد كلية الزراعة، اتخذ قرارا بإنهاء خدماتي وحرماني من كافة حقوقي". ويؤكد حمود أن "هذا الإجراء جاء انتقاما مني لكشفي قضية الفساد، إذ اتضح أن هناك شللية، سعت للمحافظة على أعضائها، وكنت كبش الفداء للتغطية على مخالفاتهم"، موضحا أن "حياته أصبحت سجنا؛ فهو لا يستطيع الخروج من البيت خوفا من إلقاء القبض عليه، كونه ملاحقا على ذمة أربع قضايا كفالات، وقروض مالية للبنوك، حصل عليها بضمان راتبه، قبل إنهاء خدماته تعسفيا". ويشبّه حمود وضعه بأنه كـ"الميت مع وقف التنفيذ"، إذ ما يزال أعزبا لغاية الآن، ولا يستطيع توفير لقمة العيش له ولوالدته وأخواته الأربع، ويقضي ساعاته بالتجوال في فناء المنزل، ولا يرى سوى الظلام أمامه"، لافتا إلى أنه طرق الكثير من الأبواب من أجل العودة إلى عمله، وإنهاء القضايا العالقة في المحاكم، واستعادة حياته، التي فقدها بـ"جرة قلم"، على حد تعبيره، إلا أن جميع تلك الأبواب أغلقت في وجهه. ويعبر حمود الرماضنة، في ختام حديثه، عن أمله في أن "يأتي الله بالفرج". من جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الجامعة الأردنية الدكتور مهند مبيضين أن حمود الرماضنة كان موظفا في مزرعة الجامعة الأردنية وقد تم إنهاء خدماته بعد أن توصلت لجنة تحقيق شكلتها الجامعة للتحقيق في قضية اختلاس حدثت العام 2003 ، مشيرا إلى أن اللجنة توصلت إلى قناعات تثبت علاقة المذكور بالتهم الموجهة له، حيث أصدرت اللجنة أحكاما عدة بحق عدد من الأشخاص الذين ثبت تورطهم بالقضية ومن ضمنهم الرماضنة الذي تم إنهاء خدماته بقرار من رئيس الجامعة وبناء على تنسيب عميد الكلية استنادا إلى قرار لجنة التحقيق. وأضاف مبيضين أن القرار أصبح قطعيا بعد مرور المدة القانونية، حيث لم يقم المذكور آنذاك بالطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة.