- حذرت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين من ان كلفة استقدام عاملات المنازل ستصل الى 5000 دينار قريبا.
وأشارت النقابة في بيان صحافي أصدرته ووصل" لسرايا "نسخة منة ان رفع كلفة استقدام عاملة المنزل ستنجم عن اغلاق الأسواق وارتفاع كلفة الاستقدام والعمولة من الخارج وشح دخول العاملات الى المملكة والتي تقدرها النقابة بمئتي عاملة شهريا مقارنة مع 2000 عاملة في السابق.
وحملت النقابة مسؤولية ارتفاع الكلفة و الأزمة الخانقة ومعاناة ألاف الأسر ونقص دخول العاملات لوزارتي الداخلية والعمل اللتان ترفضان فتح أسواق جديدة رغم مطالبات كثيرة لأكثر من عام. وقال رئيس نقابة مكاتب الاستقدام خالد الحسينات إن فتح أسواق" إثيوبيا" وبنغلاديش " من شأنه إن يكسر الاحتكار ويفتح باب المنافسة متوقعا ان تنخفض كلفة العاملات فورا في حال فتح الأسواق الجديدة.
وعلل الحسينات اللجوء لمثل هذا الخيار الى ارتفاع الكلفة لإغلاق أسواق اندونيسيا والفلبين وعدم فتح أسواق جديدة لعاملات المنازل حيث تتقاضى مكاتب الدول المرسلة للعمالة مبالغ كبيرة إضافية تصل الى 2500 دولار على العاملة الواحدة وهو ما قد يرفع الكلفة على المواطن. وأكد الحسينات استعداد النقابة عدم رفع الكلفة ، إذا وقعت مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة وفتح سوقي إثيوبيا وبنغلاديش وتمكين المكاتب من استقدام العمالة منها .
وأشار الحسينات الى ان مكاتب الاستقدام تشهد انهيارا شاملا بعد قيام أصحاب المكاتب بتحويل حوالي مليوني دينار إلى هذه الدول لإحضار عاملات ولكن لم يتم تحويل عاملات لهم ولا احد يعرف مصير هذه الأموال حتى ألان وهي ما تشكل تدميرا لقطاع مكاتب الاستقدام والاستخدام الذي يعمل فيه نحو 2500 موظف وعامل إضافة إلى تسريح نحو 700 في هذه الأزمة.
وأضاف الحسينات أن إغلاق الأسواق تسبب في تعثر استكمال إجراءات حوالي (5 )آلاف معاملة لمواطنين ينتظرون استقدام عاملة لهم بقيمة (6) ملايين دولار وكانت نقابة مكاتب الاستقدام حذرت سابقا من رفع كلفة العاملة الى 3500 دولار حيث تجاوزت كلف استقدام العاملات المنزليات هذه الارقام.وتبلغ كلفة العاملة الفلبينية 3 الاف دينار فيما تبلغ كلفة العاملة الاندونيسية 3 الاف دينار اما السيريلانكية فوصلت الى 2200 دينار.
ويوجد في منازل الأردنيين حوالي (70) الف عاملة منزل منهم (40 الف ) اندونيسية و(15) الف فلبينية ويبلغ عدد المكاتب المرخصة (117) مكتب استقدام