تناول النائب عبد الله النسور في حوار مطول ضمن أحد البرنامج الصباحية على احد القناوات المحلية مفاصل الوضع السياسي والاقتصادي، وتدخل الحكومة في السلطة التشريعية، وقضايا الفساد وبخاصة سفر المتهم خالد شاهين والجهة التي أصدرت تعليماتها بسفرة رغم انه مطلوب في قضية الديسي.
ما تحدث به النائب النسور كان ومازال محط اهتمام المواطن الأردني كونه تناول ما يدور في خلد المواطن من قضايا وهموم.
مطالب عديدة طالب بها "النسور" أبرزها كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في شؤون مجلس النواب، متهكما في نفس الوقت على السلطتين التنفيذية في عدم التفرع لتشكيل اللجان وعدم تقديم انجاز بالإضافة إلى تهكمه على السلطة التشريعية "مجلس النواب " واتهامه بالضعف كونه لم يأت نقيا منذ البداية على حد قوله .
وتساءل النائب الدكتور عبد الله النسور عن دور مجلس النواب عما يدور في الأردن من أحداث، معتبرا إن "المجلس "ولد في ظروف يعلمها الجميع يعلمها، و"أنه أثيرت من حوله الزوابع والشبهات وأنه جرت مداخلات في بعض الدوائر الانتخابية وجرى تدخل سافر في بعض نتائج الانتخابات لأن البعض منها ليست صحيحة ولا نزيهة ".
وقال النسور انه ما دام مجلس النواب لا يأتي منذ البداية نقياَ ناصعاً خاليا من كل الشوائب وما أن بدا عمل المجلس حتى انتخب المجلس رئيسه بالتزكية وهذا مناقض للعمل الديمقراطي.
وأضاف بان الثقة التي حصلت حكومة سمير الرفاعي " مدعومة من الأجهزة الحكومية التي قامت بعمل حملة لفوز الحكومة برقم قياسي من الأصوات ورقم مميز 111 صوت وهذا مضاد لعملية الحريات والديمقراطية وأنه كان تدخل في الثقة".
وبين "النسور"إن الحركات الاحتجاجية في الأردن اخذ منها مجلس النواب مواقف مجابهة، موضحا إن دور "المجلس " غير ذلك لأنه أب للمجتمع المدني الذي يأتي إليه جميع الأشخاص والدفاع عنهم وليس واجهة الدفاع عن الحكومة.
ولفت إلى أن مجلس النواب أصبح غائباً عن التصدي لقضايا الوطن حيث تفاقم الأمر مثل أن قانون الانتخاب المؤقت لا تستطيع الحكومة أن تنزعه من يد المجلس ولكن لو كانت الحكومة تظن بثقة مجلس النواب ما كانت أتت بلجنة يعينها رئيس الوزراء لتبيان مشروع قانون انتخاب أليس هذا من حق مجلس النواب؟.
وأوضح أنه منذ عام 1993 و"نحن نبحث عن قانون انتخاب جديد وأن الحل معروف هو عدم إعادة قانون الصوت الواحد. وأن هناك إجماع من الشعب الذي يريد التخلص من قانون الصوت الواحد، لأنه لا بد أن يكون للناخب عدد من الأصوات".
وأضاف :"وأنا أرى من بين هذه الطروحات التي تطرح العودة إلى الدائرة الانتخابية الكبيرة أفضل من الصغيرة"، وأنا لا اعتقد أن عمر المجلس مديدا، لأن الانتخابات ستجرى وفق قانون جديد لأننا ونحن نريد من القانون الجديد الوصول إلى نخبة من رموز وطنية تصل لمجلس النواب.
ودعا النائب النسور إلى معرفة المشاكل التي تواجهاننا لأنه يوجد لدينا مشاكل محلية وإقليمية يجب الاعتراف بها، والتعامل معها بكل وضوح وصراحة
وبين أن أخر تعديل للدستور كان عام 1984 وأنه قبل هذا التاريخ كان هناك بعض المشاكل النيابية وأن رؤساء الوزراء قاموا بالتفرد بالحكم وإضعاف مجلس النواب، لأن من قاموا بوضع الدستور عام 1954 قاموا بوضعه بشكل فريد ومدهش حتى يكون متوازنا بأن تكون السلطة التنفيذية والتشريعية قوي
واعتبر النائب النسور انه إذا الشعب شاهد مجلس النواب يراقب على الحكومة يقوم حينها الانصراف إلى عمله ومشاغله والى انجاز مهامه. لكن إذا كان مجلس النواب لا يقوم بدوره وأصبح ضعيفا ويختلق لنفسه مهام خطفتها منه الحكومة مثل أن الحكومة الحالية لها في الحكم عدة أشهر وهي ضعيفة ومتهالكة ولم تنجز شيئاً غير تشكيل اللجان والوقت يمر والمنطقة والشرق الأوسط في شدة الأزمة ولا يهما إلا تشكيل لجان للدستور والحوار والاقتصاد وغير ذلك.
وبين إن على الحكومة عندما تتكلف في الحكم أنت تذهب لكتاب التكليف وتقرأ ما فيه من الجوانب الاقتصادية والسياسية وان تبدأ بتطبيقه ولكن الكتاب الذي قام البخيت برده على كتاب التكليف لا يوجد فيه إلا سطر واحد فقط عن الاقتصاد والاقتصاد هو عصب الحياة لدينا وإننا نعاني من أزمة اقتصادية كبيرة.
وأضاف بان حكومة البخيت ليس لديها خطة و"أنا أقول لكل المسؤولين عن الحكومة أنها ليس لديها خطة اقتصادية فلماذا قاموا بتشكيل لجنة اقتصادية وصدر عنها 50 صفحة عبارة عن أمنيات و لا يوجد حل للمشاكل الاقتصادية".
وطالب النائب النسور بحكومة أصغر مما عليه الآن وأن يكون عدد الدوائر الحكومية أقل بكثير مما هي عليه الآن ما يخفف من الأزمة الاقتصادية.حيث أن هناك 30-40 مؤسسة لا تقدم أي شيء للوطن،لافتا إلى أن ميزانية تلك المؤسسات حوالي 2 مليار وتقوم بتقديم 1.5 مليار للحكومة فقط.
حيث شكلت هذه المؤسسات حكومة داخل حكومة ويقومون بإنشاء هذه المؤسسات وإعطاءها لأبناء المسؤولين برواتب عالية لا تخضع للخدمة المدنية.
وبخصوص انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي قال النسور أن أخطر ما في فكرة انضمامنا لمجلس التعاون الخليجي أن يظن البعض أن نجلس في الشمس وأن تبدأ السماء أن تنهمر ذهبا وفضة، موضحا انه إذا كان الأشقاء في الخليج يظنون ذلك فسنكون عبئاً عليهم، وأنه يجب أن لا ننظر أننا في كنز ولكن يجب أن ننظر أنها فرصة ويجب ترتيب البيت الأردني للانضمام للمجلس التعاون الخليجي ليكون عضوا نافعا، معتبرا إضافة الأردن له مصدر قوة له وليس ضعفها لأننا سنساعدهم في الكثير من المجالات الصحية والتعليمية والزراعية وغيرها.
وحول موقف مجلس النواب من القوانين المؤقتة التي قدمت له قال النسور وأنه حسب الدستور يجب على الحكومة أن تقوم بتقديم القوانين المؤقتة لمجلس النواب في أول يوم بعد تشكيله وأنا قمت بمحاولة مع زملائي النواب لرفض هذه القوانين من حيث المبدأ وإذا كان لا بد من قبولها فلا نقبل 48 قانون مؤقت وضعتها حكومة الرفاعي في 48 أسبوع وأن نقبل 4-5 قوانين فقط.
وأكد أن مجلس النواب أجاز النظر في هذه القوانين وأدرك أنه يجب أن يرد هذه القوانين حتى بدأ قانونا ـ قانونا وقام برد الكثير منها.
وبخصوص اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها قال النسور أنه يحترم رئيس اللجنة وأعضائها ولكن كان يحب أن تكون تلك اللجنة فيها المزيد من الأساتذة والخبراء الدستوريين، وأن كان رد رئيس اللجنة أحمد اللوزي لجلالة الملك أن اللجنة ستقوم بمراجعة التعديلات الدستورية ولم يقل أنها ستقوم بمراجعة الدستور. وأن جلالة الملك أراد تعديل مواد الدستور جميعها وليس التعديلات.
وأكد انه ليس مع الأخذ من صلاحيات الملك في هذه المرحلة لأنه سوف يأتي الوقت الذي سيطلب جلالة الملك بنفسه بمراجعة صلاحيته، وأنه في حال ذهاب بعض صلاحيات الملك ستذهب لمجلس النواب وأن مجلس النواب غير جاهز الآن وليس كفؤ لتناول التعديلات الدستورية في مناقشتها في نظر الشعب
وخاطب النائب النسور رئيس الوزراء البخيت بالقول :"نحن في لحظة تاريخية ويوجد هدوء في البلد ولكن لمتى سيبقى هذا الهدوء.. ويجب على البخيت أن ينجز الكثير من الأمور".
ولفت إلى ان الفساد" موجود وليس خرافة ويجب الوصول إلى جميع شروشه ويكون هنا التحدي "وأقول للجميع "أنه لا يمكن أن تسود العدالة والتقدم من غير النزاهة، ونستطيع إزالة الفساد بالإرادة السياسية".
وأضاف بأن هيئة مكافحة الفساد تقوم بعمل وتؤدي عمل نبيل وكبير و"لكن المشكلة يقومون بأخذ جزء من عمل الحكومة وجزء من عمل القضاء ولذلك وجودهم ليس ضروري ويجب على الحكومة أن تقوم بالتحقيقات الأولية وتسليمها للقضاء وليس للمكافحة الفساد، ولماذا لا يحقق فيها المدعي العام إلا رئيس الهيئة يقوم رئيس الوزراء بتعيينه.
وأكد أنه ليس مع وجود هيئة مكافحة الفساد ولكنها حالياً تعمل في نزاهة وأنا خائف من أن يكون هناك ضغوطات من قبل أناس ما، وقد أوقفت قضيتين لحد معين ولم يتم التواصل بالتحقيق بهم، وأن الهيئة خطرة من ناحية واحدة فقط وهي أن يقوم رئيس الوزراء قام بتحويل قضية للهيئة وبعد التحقيق تبين عدم وجود شبهة للفساد في هذه القضية فتكون القضية قد دفنت ومحيت وقد يلجأ بعض المسؤولين الكبار إلى تحويل قضايا للهيئة لتبرئة أنفسهم أمام الناس.
وحول كيفية إعادة الثقة للمواطن الأردني ً بعد قضية خالد شاهين في مجلس النواب ودوره في القضية بين النسور أن قصة "شاهين" ليست قصة بريئة جداً و لا يعرف الفساد أين الموجود، معربا عن اطمئنانه بأنه يوجد فيها قصة فساد كبيرة وأن يجب على الدولة أن تعرف من سمح لخالد شاهين أن يعالج في الخارج ومن أين جاءت التعليمات بالموافقة على سفره، وشاهين مطلوب في قضية أخرى وهي الديسي ويجب معرفة كيفية خروج شخص مطلوب في قضية أخرى للسفر.
وبين "النسور" أنه علم من مصدر مطلع أنه عندما كان خالد شاهين يتعالج في مستشفى الخالدي ذهبت إليه أشخاص للتحقيق معه في غرفة المستشفى ساعتين في قضية الديسي، واليوم التالي كان مسافرا، فنحن كمجلس النواب لا يجوز لنا أن نحاكم فقط الوزراء ولا نستطيع محاكمة غيرهم ويجب على الحكومة أن تقوم بالتحقيق بنفسها وليس تحويلها لمكافحة الفساد.
وفي مداخلة هاتفية لأحد المواطنين قال فيها انه يؤكد امتلاكه تسجيلات هاتفية تثبت تورط رئيس وزراء ووزير بتسهيل سفر "شاهين" مقابل 5 ملايين دينار ووعد النائب النسور المواطن المتصل بشرفه المهني بحمايته وإيصال هذه التسجيلات إلى أعلى المستويات.
وفي سياق أخر أوضح النسور ان الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط ليست ليس موجة وإنما أمراض مزمنة لأن الأمة العربية مترهلة فاسدة ضعيفة مليئة بالدكتاتورية وأصبحت حركات في بعض الدول وباقي الدول سوف تأتي إليها هذه الحركات لأنه لا بد من خروج الفجر.
وبخصوص الوضع في الأردن قال "نحن في الأردن بكل صدق وصراحة بفضل الله منذ بداية الحركات في الشرق الأوسط لم يكن لدينا عناد مثل الدول الأخرى، وإنما بدأنا عملية مراجعة للذات والدستور والقوانين والانتخاب واعترفنا أنه يوجد أخطاء وسوف نقوم بالإصلاح وهذه مطالب المعتصمين".
وقال للبخيت "أن الكلام سيكون خطير إذا ضيعنا الأيام في تشكيل اللجان وتقديم الوعود. وأننا لم نشهد من حكومة البخيت لغاية الآن غير المحاضرات وتشكيل اللجان فقط
ودعا النائب النسور إلى كف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الشؤون الانتخابية في الانتخابات القادمة.
واضاف على حكومة البخيت أن تعيد النظر في حكم الحكومة وأن تقوم بمحاربة الفساد وأن تقوم بمعالجة العجز الاقتصادي طالبا ضمانة من جلالة الملك بان تكون نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة نزيهة.