حذرت شركة مصفاة البترول من خطورة قرارات الحكومة حيال امتناعها عن منح الحصرية للمصفاة وحيال سماحها لشركات الاسمنت باستيراد مادة زيت الوقود بدلا من شرائه من المصفاة مشيرة ان مثل هذه القرارات قد تؤدي الى اغلاق هذه الصناعة الوطنية.
وكانت الهيئة العامة للشركة قد دعيت لاجتماع لمناقشة البيانات المالية التي اشارت الى تحقيق ارباح بلغت نحو 15 مليون دينار عن العام 2010.
واستعرض مجلس ادارة الشركة الاوضاع الحالية للشركة في ظل بعض القرارات الحكومية وبين ان الحكومة وافقت في شهر اذار عام 2010 لشركات اسمنت باستيراد زيت الوقود مباشرة بدلا من شرائه من المصفاة مما قد يؤدي الى فائض من هذه المادة بشكل تضطر معه الشركة لتصديره للاسواق العالمية بخسارة.
واضاف ان زيت الوقود يشكل حوالي 30% من انتاج الشركة لان تصميم المصفاة ابان فترة الامتياز تطلب انتاج مادة زيت الوقود لاستخدام قطاع توليد الكهرباء.
وبين التقرير ان هذا القطاع تم تحويله بشكل رئيسي لاحقا لاستخدام الغاز المستورد من مصر وكانت الشركة تعول على تنفيذ التوسعة الشاملة والتي كانت احدى غاياتها الرئيسة تحويل مادة زيت الوقود الى مشتقات نفطية خفيفة ذات هامش ربحي كافي لمنع الخسارة وتحقيق العائد العادل.
واشار مجلس ادارة الشركة ان قرارات الحكومة بخصوص هذه القضية بالاضافة الى موقفها في عدم منح الحصرية قد عطل توجهات الشركة حيث ابلغت الحكومة بهذا الموقف كما دعت رئيس الوزراء ووزير الطاقة الى زيارة المصفاة للاطلاع على واقع الشركة