- أظهرت بيانات رسمية أردنية أن الدين العام للبلاد بلغ نحو 16.9 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 826.5 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة 5.1% عن مستواه المسجل في الفترة نفسها من العام 2010.
وذكرت نشرة الدين العام الربعية لعام 2011 الصادرة عن وزارة المالية الأردنية أمس أن رصيد صافي الدين العام للحكومة مع نهاية شهر آذار من العام 2011 بلغ نحو 16.9 مليار دولار، مقارنة مع نحو 16.1 مليار دولار صافي الرصيد القائم للدين العام بنهاية العام 2010.
وأشارت البيانات إلى أن صافي المديونية الداخلية المترتبة على الحكومة بنهاية شهر آذار من العام الحالي شكل ما نسبته حوالي 61.7% من الصافي الكلّي لحجم المديونية المترتبة على المملكة ليبلغ صافي المديونية الداخلية بنهاية الفترة ذاتها حوالي 10.4 مليار دولار مقابل نحو 9.6 مليار دولار بنهاية العام 2010 مرتفعة بمقدار نحو 818 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% عن مستواها المسجل بنهاية العام الماضي
وبحسب البيانات بلغت المديونية الخارجية بنهاية الربع الأول نحو 6.51 مليار دولار مقابل نحو 6.50 مليار دولار مرتفعة بمقدار 8.4 مليون دولار ولتشكل ما نسبته 38.3% من الصافي الكلّي للمديونية المترتبة على المملكة.
وقالت البيانات إن صافي المديونية بجانبيها الداخلي والخارجي شكلت بنهاية الربع الأول من العام الجاري ما نسبته حوالي 56.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011 مقابل 58.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010.
الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني، نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق، وصف أرقام مديونية بلاده بـ"الكبيرة جداً"، والدالة على "أننا خالفنا قانون الدين العام والذي ينص على أنه لا يجوز أن تتجاوز المديونية 60% من الناتج المحلي الإجمالي"، مقدراً الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 23 مليار دولار.
ورأى د.العناني في تصريح لـ"الشرق" أن ثلاثة حلول أمام حكومة بلاده لتخفيض أرقام المديونية، أولها ضرورة اتخاذ قرار فوراً بتخفيض النفقات الجارية بنسبة 20%، وثاني الحلول إعادة النظر في ضريبة الدخل على الأفراد والشركات بحيث تصبح تصاعدية كما يقول بذلك الدستور الأردني.
وأكد العناني أن الحل الثالث هو رفع أسعار الوقود وبعض أسعار السلع الأساسية والذي ستجد الحكومة الأردنية نفسها مضطرة إليه رغم عدم شعبيته. (الشرق القطرية)