رفعت تصرفات احتكارية لبعض مصانع الحديد ، مؤخرا ، سعر طن الحديد من 370 دينارا الى 470 دينارا في السوق المحلي.
وكانت بعض المصانع لجأت لحصر سلعة الحديد المعد للبيع للتجار ، والمستهلكين النهائيين ، بانواع وكميات محددة ، بقصد احداث شح في السوق ، وبالتالي خفض مستوى المعروض عن المطلوب مايرفع بالتالي السعر ، علاوة على اجبار الزبائن على شراء اصناف من السلعة "غير ملائم" لمشروعاتهم.
وقالت مصادر متطابقة في قطاع الحديد: ان بعض المصانع تحصر مبيعاتها ببعض التجار ، وتحرم البقية ، مضيفة بذلك سببا آخرا لرفع الاسعار ، بعد تركيز السلعة "بفئة قليلة من التجار يقومون بتحديد السعر والربح الذي يحلو لهم".
يشار الى ان سعر الحديد عالميا 360 دولارا ( واصل ميناء طرطوس) ارتفع الى 390 دولارا غير ان هذا الارتفاع العالمي الذي لم يتجاوز 30 دولارا انعكس محليا بنحو 140 دولارا دون اي مبرر معقول.
وانتقدت المصادر قيام مصانع بوقف انتاجها لتقليل المعروض في السوق وبالتالي رفع الاسعار ، لافتين بالوقت ذاته الى ضرورة توقف المصانع المحتكرة عن هذا التصرفات التي قالوا انها :"تضر بالاقتصاد الحقيقي".
من ناحيته ، وجه رئيس جمعية تجار الحديد ، هشام المفلح نداء للحكومة للسماح للتجار باستيراد الحديد بكافة انواعه مباشرة..لتلبية حاجة السوق المحلي.
ودعا ، بالوقت ذاته ، المصانع الى "التريث بتحقيق الارباح ، والتزامها بالكميات المنتجة ، وتوزيعها بشكل عادل على التجار ، والمستهلكين دون محاباة" ، مطالبا كذلك التجار ، كافة ، تيسير انسياب مادة الحديد للمستهلكين "بربح معقول".
وقال المفلح: ان المنتجين" المصانع" استوردوا كميات كبيرة من المادة الخام"بلت" التي تدخل بصناعة "حديد التسليح" ستصل المملكة خلال اسبوع ما يرفع من انتاجية المصانع لمادة حديد التسليح ويتيح للمصانع الانتاج باقصى طاقتها قريبا.
ودعا الجهات المعنية بتنظيم انسياب سلعة الحديد للسوق بحيث"يصل لكل ذي حق حقه" لتيسير العملية التجارية من المصنع مرورا بالتجار للمستهلك النهائي.
وأشار الى ضرورة تفعيل التعاون في ظل هذه الازمة التي وصفها بـ "المؤقتة" بين كل من الجمعية ، وغرفتي التجارة والصناعة ، ووزارة الصناعة والتجارة.
وحث المواطنين إلى عدم شراء كميات ليسوا بحاجة لها الآن..كون ان المشكلة في طريقها للانتهاء خلال اسبوعين.
من جهة اخرى ، دفع تفوق العرض على الطلب في سوق الاسمنت ، كذلك ، التجار الى الجوء لعمليات مضاربة في الاسعار اوصلت سعر طن الاسمنت الى 81 دينارا. بدوره ، علق رئيس جمعية تجار الاسمنت ، منصور البنا ان توفر كميات كبيرة من مادة الاسمنت تفوق الطلب بثلاثة اضعاف جعل من السوق المحلي بيئة خصبة لعمليات المضاربة من قبل التجار الذين يملكون شاحنات خاص بهم لنقل المواد من المصنع الى المستهلك مباشرة.
واقر البنا تعرض بعض التجار الى خسائر كبيرة تصل الى قرابة 40 ألف دينار لتفوق حجم المعروض على الطلب نتيجة انحسار عمليات التمويل ، وعدم توفر السيولة.الى ذلك ، اعلنت ، امس الاول ، شركة "لافارج" "الاسمنت الاردنية" زيادة اسعار الاسمنت بقيمة 1,20 دينار للطن الواحد قبل الضريبة اعتبارا امس وعزت الشركة قرارها الى ارتفاع اسعار زيت الوقود وجددت الشركة التزامها بخفض الاسعار حال انخفاض سعر زيت الوقود او البدء باستخدام مصادر بديلة للطاقة.