استغربت أوساط سياسيه وإعلامية وحزبية من استثناء وزير الداخلية سعد هايل السرور من حفلة إقالة الوزراء التي قادها البخيت مساء أمس في مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه إقالة وزيري العدل والصحة على خلفيه قضية السجين الملياردير خالد شاهين الذي يقيم في عاصمة الضباب لندن بحجة العلاج.
البخيت ارتكب أمس سقطة كبيرة بعدم تبريره استثناء السرور من قائمة الإقالات وحصرها باثنين من وزراءه وهو ما سيترك ردود فعل سلبيه جدا سيما وان السرور هو من قام بالتوقيع على قرار تسفير شاهين استنادا –كما ذكر حينها- لأحكام المادة 25 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 والمادة 22 فقرة هـ من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007
المطالبات بإقالة السرور ستكبر شيئا فشيئا كما كرة الثلج إذا لم يسارع البخيت لإخراج السرور في أسرع تعديل حكومي حتى يضمن الشارع الأردني أن عدالة القصاص تؤكد عدالة القضية وإلا كنا أمام حالة احتقان جديدة وكبيرة تؤشر بأن الحكومة تتعامل بميزان الخيار والفقوس الذي لم يعد الشعب الأردني يطيقه بأي حال من الأحوال.
المطلوب الآن أن يتقدم وزير الداخلية باستقالته أيضا من الناحية الأخلاقية بالإضافة إلى مسؤوليته القانونية، وعلى الحكومة أن تخاطب الدولة المضيفة للسجين خالد شاهين بتسليمه للسلطات الأردنية فورا وإلا فاليتوقف أي تعاون امني بين الدولتين كون قضية السجين أصبحت قضية رأي عام بالإضافة إلى انه مطلوب لعدة قضايا أخرى ربما تكون أهمها قضية دراسات جر مياه الديسي.