تقدم المحامي المصري عادل معوض بدعوى قضائية ضد عدد من الوزراء يطالب فيها بمنع الرقص الشرقي في مصر معتبرا إياه معصية تثير الشهوات والفتن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن معوض أن مصر دولة مسلمة تستند إلى الشريعة الإسلامية في دستورها والمفروض على حكامها أن يبعثوا الأحكام والقيم الإسلامية التي ترفض الرقص الشرقي لما يثيره من شهوات ومن فتن.
وأضاف : الإسلام صان المرأة وأعطاها مكانة إنسانية وزيا خاصاً يقيها من النظرات المبتذلة والشهوانية أو النظر إليها كقيمة شهوة لأنها هي الأرض الخصبة للنسل الإسلامي وبانية الأجيال المقبلة فلا بد لها أن تكون امرأة صالحة لتقوم بهذه المهمة الكبرى.
وتقدم معوض بالدعوى إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ضد وزراء الثقافة والإعلام والسياحة والداخلية كل بصفته لإلزامهم بمنع الرقص الشرقي وذلك بإلغاء ووقف القرار الصادر بترخيصه كمهنة للنساء.
وأعاد معوض طلبه لاعتبار أن تعرية المرأة لبدنها وكشف عوراتها على الملأ وأمام الكافة عملاً مشيناً يبعث على الاشمئزاز لا يأتيه إلا العاهرات ومن يقودهن للعهر ولا يعرف الغيرة على النساء والأعراض ولا يعرف حرمة البعث على الشهوات وهو شيء ينفر منه المصريون كأصحاب فطرة سوية تتأصل فيها شيم الرجولة التي أخرجت لأعدائهم أبطال حرب أكتوبر.
وقال معوض أن قرارات المحاكم المصرية في الفترة الأخيرة التي تمتلك نزاهة مثل وقف تصدير الغاز لإسرائيل وسحب ترخيص مجلة ابداع التي تنشر قصائد مسيئة وقرار إعادة المذيعات المحجبات للظهور على شاشة التلفزيون كل هذه القرارات المشرفة للقضاء المصري شجعتني لرفع هذه الدعوى.
وأشار معوض إلى أن اعتقاله خلال السنوات السابقة منذ عام 1991 وحتى عام 2007 هو السبب وراء عدم رفعه لهذه الدعوى وقال إن "صدور قرار وزير الثقافة المصري فاروق حسني الذي حدد فيه رسوم ترخيص الرقص الذي يحدد كيفية التعري وكيفية الرقص أيضا عام 1997 خلال وجودي في المعتقل فلم يكن لدي فرصة لرفع مثل هذه الدعوى".