نفذ موظفو صندوق التنمية والتشغيل اعتصام امام مبنى الصندوق احتجاج على ما تحدثوا عنة تخفيض رواتبهم بسبب الهيكلة.
في المقابل أبدى عدد من موظفي هيئة الأوراق المالية نيتهم للاعتصام أمام مقر الهيئة وذلك احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء المتعلق بالهيئات المستقلة ايضاً.
ومن المتوقع ان يتحرك موظفة مؤسسات اخرى احتجاج على مساواتهم مع موظفو الحكومة.
ويقول الموظفون في المؤسسات المستقلة أن القرار يمس علاواتهم رواتبهم الإضافية ويؤثر على معيشتهم هم وأسرهم، خصوصاً بعد أن رتبوا عليها التزامات وقروضاً لا تحتمل أن يتغير الراتب بهذه الطريقة.
في حين ينتظر موظفو القطاع العام زيادات على رواتبهم بعد ان تخفيض نظرائهم افي المؤسسات المستقلة.
وكان رئيس الوزراء أصدر أمس قراراً بوقف العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للموظفين في الهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة بموجب التشريعات الناظمة (الرواتب الإضافية، صندوق الادخار،مكافأة نهاية الخدمة، قروض الإسكان) لحين تحديد الآلية المناسبة للتعامل مع هذه الامتيازات.
يشار ان رواتب شرائح الموظفين الغلابا والمتقاعدين من160 ـــ300 في حين تبلغ رواتب موظفين المؤسسات المستقلة من 800 ـ 4000 دنيار والمدراء من 3000ـــ 12000 بالاضافة الى الامتيازات الاخرى والثالت والرابع عشر وبدل سكن وتنقلات ومياومات وكله في لموظفين في المؤسسات المستقلة،وعددهم بين 20-22 ألف موظف، بعد ان كانوا موظفي وزارات وانتقلوا إلى هذه المؤسسات بعقود وسجلت رواتبهم ارتفاعا كبيرا, مما أدى إلى خلق تشوه واضح في الأجور التي يدفعها القطاع العام.
وقامت حكومة معروف البخيت الجديدة في دراسة فروقات"الرواتب الخيالية" بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة بسرعة ، والتي كانت وراء اشتعال نيران الاحتجاجات لدى شرائح واسعة من الموظفين والمتقاعدين وتنفيذ عشرات الاعتصامات.
من هنا جاءت احتجاجات الموظفين في القطاع العام بحسب بعضهم كما تحدثوا قائلين انهم يرون المحظين يتقاضون رواتب بالالاف من ابناء الذوات والطبقات العليا، بينما حجم الرواتب لفئات الموظفين الدنيا من ابناء الحراثين.
يل مسؤول سابق نلاحظ ان هناك تفاوت كبيرا وخطير بين رواتب القطاع العام والمؤسسات المستقلة يصل إلى مايزيد عن ثلاثة الاف وخمسمائة الى حدود عشرة الاف شهريا وربما أكثر من هذا المبلغ لبعض المدراء، تصل رواتب الموظفين الى الفي دينار اضافة الى السفر والمياومات والامتيازات الأخرى علاوة على ذلك فهي تعمل بنظام خاص، و تمنح لموظفيها رواتب افضل وتوفر لهم راحة وظيفية اكبر من الوظائف الحكومية.
واضاف المسؤول بأن تلك الفروقات باتت تؤثر على الولاء للوظيفة ويتابع قائلاً "هنالك أخوة في نفس البيت الواحد، لكن يعمل أحدهم في مؤسسة مستقلة، والآخر في وظيفة على نظام ديوان الخدمة، فيكون الفارق في المستوى المعيشي بينهما بعض الاقتصاديين اشاروا"الى ان الفروق في الرواتب بوضعها الحالي في الاردن تخالف اسس النظام الإداري المعروف عالميا وان الاردن حالة فريدة في هذا الموضوع مما يساهم في تحطيم نفسيات الموظفين في بعض الدوائر وهم ينظرون لزملاء لهم يحملون نفس الشهادات والخبرة يتقاضون رواتب إضعاف رواتبهم بسبب الواسطة وأدى هذا الامر الى تفجير الاحتجاجات وانعكاس ذلك على العمل وتطبيق البيروقراطية.
وقال اخبير الاقتصادي سامي شريم ان الوضع المالي للخزينة وفي الارقام تكشف فرقا شاسعا بين رواتب العاملين في أجهزة الدولة ممن عينوا على نظام الخدمة المدنية، ونظرائهم في هذا النوع من المؤسسات، إذ تزيد رواتب الملتحقين في الأخيرة بنسبة تصل إلى 170 % أو ما مقداره 500 - 600 دينار وهي لا خضع لتشريعات الحكومة المركزية، و يظن القائمون عليها أنهم مستقلون لا يخضعون للرقابة والمحاسبة الى ذلك تشير احدى الدراسات الحكومية المتخصصة ان "الإشكالية الحقيقية في عدم وجود معايير تحدد الرواتب، ولا أسس واضحة لاحتسابها ، وان كثيراً من المؤسسات المستقلة القائمة حالياً، "لا ينطبق عليها الهدف الذي تعمل باسمه في النهاية فان ولقيت خطوة الحكومة خطوات الاصلاح في "إخضاع رواتب الموظفين في الهيئات والوحدات الحكومية المستقلة لنظام الخدمة المدنية, ارتياح القطاع العام وغضب في المؤسسات المستقلة.
يشار الى ان المؤسسات المستقلة اطلقها الليبراليون الجدد منذ عشر سنوات وتوسعت بشكل كبير.