أجلت وزارة المالية صرف الزيادة التي قررتها في قانون الموازنة العام للدولة للعام 2009 الى شباط المقبل بدلا من شهر كانون الثاني كما وعد وزير المالية.
واكدت مصادر وزارة المالية ان التأجيل سببه فني يرتبط بتعديل انظمة وتعليمات مالية وبعدها تعديل البرامج الالكترونية للرواتب.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية عيسى صالح ان رواتب الشهر الحالي لن تتضمن الزيادة المقررة حيث ان الوزارات والوحدات الحكومية اعدت رواتب شهر كانون الثاني قبل تعديل المواد المتعلقة برواتب الموظفين في الانظمة المطبقة.
واكد صالح الزيادة سيتم صرفها بعد استكمال التعديلات المطلوبة بأثر رجعي واعتبارا من بداية العام الحالي.
وقررت الحكومة زيادة رواتب الموظفين بنسبة 7 بالمئة من الراتب الاساسي تضاف الى علاوة تحسين المعيشة التي أقرتها في العام الماضي 2008 لترتبط بمعدلات التضخم, مثلما تمت زيادة العلاوة العائلية بمقدار 5 دنانير.
وأوضح ان تعديل أنظمة الرواتب سيتبعه تعديل في الأنظمة الالكترونية وقاعدة بيانات الرواتب لموظفي الحكومة والمؤسسات المستقلة التابعة لها.
من جهته, اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت ان صرف زيادة رواتب الموظفين المقررة سابقا مرتبطة في تعديل البنود المتعلقة بالرواتب في نظام الخدمة المدنية والانظمة المطبقة في 55 وحدة حكومية تطبق انظمة موظفين خاصة بها.
واكد في تصريحات لـالعرب اليوم ان تعليمات مرتبطة بهذه الانظمة سيتم تعديلها ايضا ليتسنى صرف زيادة رواتب الموظفين.
واشار انه للاستعجال في تطبيق قرار الزيادة فان الحكومة ستلجأ, بدلا من تعديل عدد كبير من الانظمة, الى اصدار نظام واحد يقر زيادة رواتب الموظفين حتى يتسنى تطبيقها باسرع وقت ممكن.
وكانت الحكومة قد رصدت مبلغ 84 مليون دينار لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين منها 63 مليون دينار لعلاوة تحسين المعيشة و21 مليون دينار للعلاوة العائلية.