وقعت شركة مناجم الفوسفات الاردنية مع عدد من النواب الخميس وثيقة تفاهم تنص على استمرار الشركة وحسب ما تراه مناسبا باعداد نظام حوافز للموظفين يقضي بمنح الف دينار عن كل سنة خدمة.
وجاء توقيع الوثيقة بمبادرة من رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي وليد الكردي واحتراما للبرلمان ودوره في خدمة الوطن والشعب وتقديرا للسادة النواب الذين بادروا بالتعبير عن حرصهم على مصالح الوطن العليا واستمرار عجلة الانتاج في الشركة ووفقا لكتاب رئيس مجلس الادارة الصادر في الثالث والعشرين من شهر ايار الماضي.
ووقع وثيقة التفاهم ستة نواب هم عبد الجليل السليمات وحمد الحجايا ومحمد المراعية والدكتور عبدالله دوريج وجمال قموه وخالد الفناطسة وهو ايضا رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الاردنية وعن الشركة نائب الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني للشركة.
وبينت الوثيقة الملامح الرئيسية لهذا النظام الذي سيطبق على من يرغب بالاستفادة منه بالتسجيل خلال مدة اقصاها اربعة اشهر ليصار بعدها الى حصر المبالغ المالية المترتبة على ذلك واتخاذ الاجراءات الادارية والفنية للموافقة على الطلبات المقدمة وعلى دفعات سنوية وفقا للشروط التي تراها ادارة الشركة مناسبة.
وبالنسبة لمكافأة التعويض اوضحت وثيقة التفاهم انه تم الاتفاق مبدئيا على ان يستفيد الموظف بغض النظر عن مسماه الوظيفي او موقع عمله من مكافأة بقيمة الف دينار عن كل سنة خدمة شريطة بناء المخصص المالي لهذه المكافأة من الارباح السنوية التي تحققها الشركة على مدار الخمس سنوات المقبلة ويتم رصدها في صندوق خاص على ان يتم العمل بهذه المكافأة بعد ذلك وبعد الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة.
واشارت الوثيقة الى التأكيد على ما ورد في كتاب رئيس مجلس الادارة الصادر في 23/5/2011 بما تحقق من مطالب سابقة.
وسيتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية عمالية جماعية تلتزم بموجبها النقابة بعدم التقدم بطلبات عمالية لمدة سنتين من تاريخ توقيعها ومصادقة وزارة العمل عليها.
وكانت وزارة العمل قد اكدت الاربعاء ان الاضراب الذي نفذه مجموعة من عمال شركة مناجم الفوسفات في عدد من المواقع الانتاجية مخالف لاحكام قانون العمل الاردني ونظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق رقم 8 لسنة 1998.
وقالت الوزارة ان الاضراب القائم لا يندرج تحت مطالب عمالية مقدمة من النقابة ولم ينشأ عن نزاع عمالي جماعي الامر الذي يتبين منه بانه مخالف للقانون والنظام.
واشارت الى ان الوزارة وكافة مديرياتها لم تتلق اي اشعار بالاضراب سيما وان الاتفاقية الموقعة بين النقابة والشركة ما زالت سارية المفعول حتى نهاية العام الحالي 2011 وهي تنص على عدم تقديم اي مطالبات عمالية حتى نهاية العام نفسه.
كما سبق وان عقد رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين النائب خالد فناطسة مؤتمرا صحفيا اشار فيه الى ان الاتفاقية الموقعة مع الشركة والتي اقر بموجبها الراتب السادس عشر اعتبارا من بداية العام الحالي 2011 تنص على عدم تقديم اية مطالب جديدة حتى نهاية العام نفسه.