استعرض مجلس الوزراء تقرير هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حول التسعيرة الجديدة للكهرباء حيث طلب من الهيئة وحماية للمواطنين محدودي الدخل استثناء المشتركين الاعتياديين الذين يقل استهلاكهم عن 750 ك وات ساعة من أي زيادة وليس من يقل استهلاكهم عن 500 كما جرت العادة سابقا حيث ان الذين يقل استهلاكهم عن 750 كيلو وات ساعة هم بحدود 95 بالمائة من كامل المشتركين الاعتياديين . كما طلب المجلس من الهيئة مراعاة عدم تحميل الشركات التجارية الصغيرة والصناعات الصغيرة نسبا كبيرة كما هو مقترح من الهيئة وذلك لحماية اصحاب المحلات التجارية الصغيرة واصحاب الورش من ارتفاعات سعرية لا يحتملونها وان يتم تحميل الزيادة للمواطنين من ذوي الاستهلاك الكبير والشركات القادرة على تحمل زيادة اسعار الطاقة وبالتالي كلف انتاج الطاقة الكهربائية .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وفي اطار المراجعة التي تجريها الحكومة لوضع عضوية مجالس الادارات وضع حد وسقف مالي للمكافات التي يتقاضاها اعضاء مجالس الادارة الممثلين للحكومة في الشركات او المؤسسات او الهيئات ( مكافات نهاية العام , بدل التنقلات الشهرية , مكافات عضوية اللجان المنبثقة عن مجالس الادارات وعن الشركة الام وبدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنها وكافة المكافات ايا كان نوعها ) .
ويشمل القرار الذي يعمل به اعتبارا من الاول من حزيران الحالي ..الامناء والمدراء العامين وكافة الموظفين بحيث لا تتجاوز هذه المكافاة سنويا مجموع رواتبهم التي يتقاضونها من الحكومة سنويا على ان يتم تحويل ما يزيد عن هذا السقف المالي الى وزارة المالية مع استمرارهم بالالتزام بالمشاركة الفاعلة في مجالس الادارة والمحددة لهم بموجب القوانين النافذة او في قرارات تشكيل مجالس الادارة وفقا لمرجعيتها .