ذكرت اللجنة التنسيقية لمساهمي شركة اموال انفست ان الجهات الرقابية لديها امل باستعادة المبالغ تبين انها صرفت بغير اوجه الصرف الاصولية التي من الشركة مشيرة ان احد المتسببين بالخسائر الفادحة التي تبيلغ نحو 30 مليون دينار قد سعرض تسوية لاعادة اموال الشركة قبل تحويل القضية للنائب العام.
وانتقدت اللجنة قرار هيئة الاوراق المالية بتعليق اسهم الشركة عن التداول مشيرة انه لم يكن قرارا مناسبا لا من حيث التوقيت ولا الغاية... مؤكدة بأنه لم يحقق الهدف منه وهي حماية حقوق المساهمين لأن هناك اجراءات أهم بكثير لم يتم اتخاذها لغاية الآن، وكان القرار بمثابة عقوبة للمساهمين الذين صوتوا بعدم الموافقة على القوائم المالية وعدم المصادقة على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة.
واضافت اللجنة في رسالة موجهة للمساهمين حصلت "عمون" على نسخة منها ،ولكن بعد أن حصل ذلك ومضى ما يقارب ثلاثة أسابيع على هذا القرار، فإننا نرى بأن إعادة السهم إلى التدوال في الظروف الحالية سيجعل سعر سهم الشركة في خطر. لذلك، فإن إعادة السهم إلى التداول ينبغي أن يتم بعد الافصاح عن نتائج لجان التدقيق واتخاذ اجراءات بناء على تلك النتائج من قبل مراقبة الشركات.
- لو أعيد السهم الى التداول الآن وقبل ظهور نتائج اللجان فسوف يتضرر المساهمون بسبب عدم وجود نتائج واضحة للتدقيق وعدم قناعة الناس بأن الجهات الرقابية ستحميهم لذلك سيندفع كثير من المساهمين إلى رمي أسهمهم.
- بعض المضاربين الذين تجمدت أموالهم بسبب توقف السهم عن التداول خلال الفترة الماضية.. هذا زاد من ضيق الناس من السهم وكراهيتهم له فبمجرد عودته للتداول قد يرمي كثير من الناس أسهمهم لأنه فقط يريد كاش.
- الصعود الصاروخي للسهم الذي شاهدناه قبل تعليق السهم عن التداول لن نراه إذا أعيد السهم بدون افصاحات عن تقارير اللجان واجراءات واضحة، فاذا عاد السهم إلى التداول قبل اعلان نتائج التدقيق فهذا يعني أن السهم سيكون متأرجحا وليس بالقوة التي شاهدناه فيها قبل التعليق.
- اذا اعيد السهم الى التداول فربما يقوم بعض المستثمرين الذين يحملون كميات كبيرة (مثل فايز الفاعوري) برمي أسهمهم (بسبب حاجته الى كاش) أو لأي سبب آخر فينزل السهم إلى مستويات لم يكن يتوقعها أحد.
- حتى وإن كان قرار ايقاف السهم غير سليم فعلينا أن نتحمل ذلك الآن لوجود مخالفات جسيمة إذا نجحت الجهات الرقابية في حلها فسيتم استرجاع عشرات الملايين للشركة، وهذا سيرفع سعر السهم بشكل كبير.
- لم تعد قضية إيقاف أسهم شركة أموال إنفست عن التداول هي قضيتنا الجوهرية كمساهمين، إلا إذا كنا مجرد مضاربين نهتم بارتفاع سعر السهم أو انخفاضه قرش أو قرشين. ومع احترامنا للاخوة المضاربين، فلسنا قادرين نخمن في حال تمت إعادته كم سيرتفع أو حتى في حال إرتفع ما هي حدود إرتفاعه أو إنخفاضه فطرحه الآن يعتمد على التخمين وليس على التحليل الأساسي والواقع.
وبنت ان الجهات الرقابية تدقق حاليا وتحقق في مبالغ تتجاوز الـ 30 مليون دينار وتحقق في الخسائر الفادحة التي لا يقتنع بها أحد. وملف الشركة لن يغلق –إلا بعد أن تستعيد الشركة هذه المبالغ، وعندها سيعود سهم الشركة إلى الأسعار التي تم شراؤه عليها،
واشارت ان المخالفات بسبب سوء الإدارة في شركة أموال إنفست مثبتة لدى أكثر من جهة رسمية في الأردن وقد وصلت المبالغ إلى عشرات الملايين. وهذا يعني أن حل قضية شركة أموال إنفست سيكون باسترجاع الشركةهذه المبالغ –.
- جميع المخالفات التي تضمنها تقرير اجتماع الهيئة العامة هي محل بحث واهتمام وعناية من قبل الجهات الرقابية في الأردن.
- جهات رقابية تستبعد أن يتم حل مشكلة شركة أموال إنفست دون تحويل المتسببين إلى القضاء، وهذا هو المتوقع.
- لا يزال لدى إحدى الجهات الرقابية أمل صغير بأن المتسبب بهذه الخسائر قد يقبل بتسوية يرد من خلالها المبالغ المستحقة عليه قبل أن تصل القضية إلى النائب العام. كما نقل عن أحد المتسببين أنه قال سأبيع كل ما أملك مقابل أن لا يتم رفع القضية إلى القضاء (لا ندري مدى جدية هذا الكلام).