افادت مصادر مطلعة في الحراك الإصلاحي أن فعاليات جماهيرية وشخصيات وطنية وحقوقية توافقت على إقامة اعتصام جماهيري أمام محكمة أمن الدولة في منطقة ماركا في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بعد صلاة الجمعة المقبل (10/6)
وتوقعت المصادر أن يتم خلال الاعتصام إلقاء عدة كلمات تطالب الحكومة بالإسراع في إلغاء محكمة أمن الدولة، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية والاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة أمن الدولة هي محكمة خاصة، يقوم رئيس الوزراء حسب قانونها بتعيين قضاتها الثلاثة، ويمكن أن يكونوا من العسكريين، كما يشترط أن يكون المدعي العام من القضاة العسكريين، وتنظر المحكمة في مجموعة من الجرائم التي حددها القانون، وتشمل قضايا أمن الدولة والتزوير وقضايا الارهاب وغيرها، إلا أن المحكمة متهمة من قبل قانونيين وسياسيين باستخدامها كأداة من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية للتضييق على المعارضين، كما أنها تتعرّض باستمرار لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، والمركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن.
وتعتبر إحالة الصحفي علاء الفزاع إلى محكمة امن الدولة بعد اعتقاله من أواخر القضايا التي أثارت الرأي العام في الأردن، وأدت إلى اعتصام عشرات الصحفيين أمام رئاسة الوزراء للافراج عنه.
وأرجع قانونيون أسباب فشل الحكومة في إعادة المحكوم خالد شاهين عن طريق الشرطة الدولية (الانتربول) إلى كونه محكوما من قبل محكمة أمن الدولة غير المعترف بها من قبل الشرطة الدولية، وكان خالد شاهين غادر أحد السجون الأردنية بحجة العلاج في الخارج بموافقة رئيس الوزراء الأردني ووزيري العدل والصحة، بناء على تقارير طبية رسمية تم الكشف لاحقا عن وجود خلل في إجراءات إعدادها، واتهمت الحكومة بتهريب شاهين مما دفع وزيري الصحة والعدل إلى الاستقالة.