ما ان لبثت حالة من التوافق والتهادن التي سادت الاجواء بين جناحي الحمائم والصقور في التيار الاسلامي الاردني حتى أستأنف اعضاء من جناح الحمائم بجماعة الاخوان المسلمين جهودهم على مختلف الاصعدة مؤخرا للاطاحة بالامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ زكي بني ارشيد.
جاء ذلك بعدما رفض الامين العام للحزب تبني طروحات بخصوص الملكية الدستورية والعمل على اقناع الجماعة والجبهة على ذلك.
الشيخ زكي بني ارشيد لم ينفي شخصيا الهجوم المستأنف ضده، وأكد لـ "القدس العربي" انه مرحلة مثل كل المراحل ومحطة مثل كل المحطات التي انتهت ولم تغير شيء.
وقال أما موضوع انني عملت على رفض تبني طروحات بخصوص الملكية الدستورية فهذا الامر غير صحيح لان الفكرة أصلا لم تتبناها لا الجماعة ولا الحركة، والموضوع مفتعل للوصول إلى أهداف ومآرب مبيتة.
وأوضح بني ارشيد خلال اتصال هاتفي مع "القدس العربي" ان موضوع الملكية الدستورية هي فكرة أو مبادرة شخصية طرحها النائب الاول لحزب جبهة العمل الإسلامي ارحيل غرايبة ولم تتبناها الحركة الاسلامية بشقيها الجماعة والجبهة.
وكانت مصادر من جماعة الاخوان المسلمين اكدت في تصريحات صحافية ان هناك عناصر من جناح الحمائم مازالت تحمل بني ارشيد مسؤولية العمل الدؤوب لاقناع قيادة الحركة الاسلامية بشقيها في الجماعة والجبهة برفض تبني طروحات جناح الحمائم بخصوص الملكية الدستورية، بالاضافة إلى تحيمله مسؤوليته التغيير الاخير الذي تسبب في ابعاد الشيخ سالم الفلاحات عن موقعه المراقب العام لجماعة الاخوان.
وأشارت المصادر إلى ان هذه العناصر مارست مؤخرا ضغوطا كبيرة على المحكمة التنظيمية للجماعة بغية التسريع في اصدار حكم على الشيخ بني ارشيد، ولم تقتصر الضغوط على المحكمة فحسب بل شملت أيضا مجلسي الشورى لدى الجماعة والجبهة اللذان تعرضا لهجمة ضد بني ارشيد شنتها هذه القلة من الحمائم، بتنحيته عن موقعه بدعوى مخالفة لعدد من اللوائح الداخلية والقواعد التنظيمية للحركة الاسلامية. واثار خروج هذه القلة عن حالة التوافق والتفاهم استياء الكوادر والقيادات في الجماعة والجبهة.القدس العربي