تقر الحكومة, في اجتماع تعقده اليوم, قانون العفو العام المؤقت, استعدادا لوسمه بالإرادة الملكية السامية في وقت لاحق.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان, الناطق باسم الحكومة, إن (مجلس الوزراء سيقر في اجتماعه اليوم الصيغة النهائية لمشروع قانون العفو العام).
وبين العدوان, في تصريح لـ (العرب اليوم), أن (قانون العفو سيشمل أكثر من ستة آلاف سجين وموقوف من أصل ثمانية آلاف, يقبعون في السجون ومراكز التوقيف).
وتوقعت مصادر رسمية بالقصر الملكي, في تصريحات متطابقة صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون العفو العام المؤقت اليوم أو غداً, حال إقرار الحكومة للقانون.
ولفتت المصادر, التي رفضت الإفصاح عن اسمها, أن (العفو العام سيحقق وفرا للخزينة بقيمة 40 مليون دينار, هي تكلفة رعاية السجناء, بيد انه سيفقد الخزينة أموالاً هي الغرامات والمخالفات المالية المترتبة على المواطنين).
ونفت مصادر رسمية, في وقت سابق, أن (يسقط قانون العفو العام نصف مدة العقوبة في الجرائم المستثناة من العفو), مؤكدة أن (الأمر مرهون بإسقاط الحق الشخصي).