ارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك المحلية في المملكة إلى أن بلغت 22.9 بليون دينار في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وحققت الودائع ارتفاعا متواضعا خلال الثلث الأول من العام، إذ ارتفعت بنسبة 1.8 % حتى نهاية نيسان (إبريل) الماضي.
هذا وكانت الوادئع قد حققت ارتفاعا بنسبة 2.6 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة الارتفاع الذي حققته الودائع 422 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، فيما بلغت قيمة الارتفاع في شهر نيسان (إبريل) الماضي 201 مليون دينار.
ويذكر أن الودائع قد ارتفعت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بمقدار 532 مليون دينار.
وبلغت قمية الودائع حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي 22.926 بليون دينار.
ويعد ارتفاع الودائع خلال العام الحالي بالنسبة المعلنة مخالفا لوتيرة النمو التي ميزت الودائع خلال الأعوام السابقة، إذ تراوحت نسب الارتفاع للأعوام العشرة الماضية من 6 % وصولا إلى 16 % فيما الودائع ارتفعت خلال العام الحالي حتى الآن بنسبة تقل عن 2 %.
غير أن القرار الأخير للبنك المركزي الأردني برفع الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 0.25 % قد يسهم في زيادة حجم الودائع لدى البنوك المحلية وتشجيع المدخرين للتعلق بالدينار.
هذا وأكد البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة يهدف للحفاظ على تنافسية العائد للأدوات المالية المدخرة بالدينار الأردني والحفاظ على جاذبية الدينارالأردني مقابل العملات الرئيسية.
ويشار إلى أن الودائع سجلت أعلى نسب ارتفاعها خلال العقد الماضي خلال العام 2004، إذ حققت ارتفاعا نسبته 16 %.
وظلت الودائع ترتفع بنسب لا تقل عن 10 % بعد العام 2004، لكن الحال تغير بعد العام 2008 حين انكشف العالم على الأزمة الاقتصادية.
وبدأت الودائع تنخفض بشكل ملحوظ في أواخر العام 2008 وسادت حالة من التخوف إزاء قيام المدخرين بسحب إيداعاتهم بالدينار، لكن الحكومة تداركت الموقف من خلال إعلانها ضمان الودائع. وكانت الودائع قد انخفضت في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2008 بمقدار 285 مليون دينار، وهو الشهر الذي ظهرت فيه الأزمة المالية العالمية. ويشار إلى أن الودائع تضاعفت مرتين تقريبا خلال العقد الحالي، إذ كانت عند مستوى 8.7 بليون دينار في العام 2000 وحافظت على وتيرة ارتفاع متواصلة إلى أن بلغت مؤخرا مستوى 22.9 بليون دينار.