امهلت محكمة أمن الدولة 23 متهما بقضايا مخدرات احدهم جنسيته فلسطينية وجميعهم فارون من وجه العدالة عشرة ايام لتسليم انفسهم الى السلطات القضائية المختصة لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة اليه.
وجاء في قرار للمحكمة امس انه في حال عدم تسليم انفسهم توضع اموالهم تحت ادارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من اقامة الدعاوى ، فضلا عن اعتبار اي التزام او تعهد يتعهدون به باطلا.
واشار القرار الى ان نيابة امن الدولة كانت اسندت لجميع المتهمين عدة تهم منها الاتجار بالمواد المخدرة ، وتقديم مادة مخدرة للغير من دون مقابل ، وحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك ، والاتجار بالمواد المخدرة (حشيش) ، وتقديم مادة مخدرة (حشيش) للغير دون مقابل ، وتداول اوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بامرها بالاشتراك.