أظهرت وثائق جديدة لموقع "ويكيليكس" أن القوات المسلحة الأردنية بصدد تخضع لعملية إصلاح شامل من شأنها تخفيض عدد أفرادها من 110 آلاف إلى 90 ألف فرد بالاضافة الى زيادة دور المرأة في الجيش بشكل أبعد من الوظائف الإدارية التقليدية والتمريض التي ما زالت تتركز فيها.
وأوضحت الوثيقة المسربة من السفارة الأمريكية في عمان جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهودا من أجل الوصول الى قوة أصغر ذات مفعول أكبر ،لذلك فإن القوات المسلحة الأردنية تخضع لعملية مراجعة هدفها خفض ميزانية الدفاع .
وأكد مسوؤلون في القوات المسلحة انهم ملتزمون بعملية الإصلاح والحد من تجنيد المشاة ذوي المهارات المنخفضة من أجل التركيز على بناء عدد أقل من الوحدات المدربة بشكل أفضل وفقا لما ذكرته الوثيقة الصادرة عن السفارة عام 2005 .
وأشارت إلى أن ضباط بريطانيين، طلب منهم جلالة الملك عبد الله الإشراف على عملية المراجعة، انتقدوا نظراءهم الاردنيين بشدة بعد ان اطلعوا على خطط إصلاح القوات المسلحة. وقالوا ان القوات المسلحة ركزت على الأجهزة على حساب التخطيط الاستراتيجي والإصلاح الداخلي.
وقالت الوثيقة أن الحكومة الأردنية ستتحرك بحذر، بسبب العواقب السياسية والاقتصادية المحتملة لبعض مقترحات الإصلاح،مشيرة الى ان القوات المسلحة الأردنية تقليديا تلعب دورا هاما في تشكيل جزءا من شبكة الأمان الاجتماعي والملاذ الأخير في توظيف رجال العشائر .
وبحسب الوثيقة شجع مكتب الملحق العسكري الأمريكي في عمان القوات المسلحة على تركيز مراجعتها أكثر على المزيد من تعزيز الموارد، وسبل الاستفادة والتوظيف الأفضل لبرامج التمويل من الحكومة الأمريكية في محاولة للوصول إلى أهدافها.