(35) نائباً يعتزمون مقاطعة الدورة الاستثنائية التي ستنطلق قريباً عقب صدور الارادة الملكية السامية بانعقادها في حال لم يدرج على جدول أعمالها ملف الكازينو .
وكانت لجنة التحقق النيابية الخاصة بملف الكازينو أنهت أعمالها مطلع الشهر الحالي وتحفظت على تفاصيل وحيثيات نتائج عمل اللجنة كون مجلس النواب هو صاحب الصلاحية في الفصل بما خلصت اليه اللجنة رغم انها افصحت عن بعض الأمور في اطارها العام.
وامتد عمل لجنة التحقيق النيابية لنحو (4) أسابيع استمعت خلالها إلى (66) شخصاً من بينهم (3) رؤساء حكومات وعقدت (17) اجتماعاً تجاوزت فيها الساعات اليومية للعمل (10) ساعات .
وكان رئيس لجنة التحقق النيابية الخاصة بقضية الكازينو النائب خليل عطية كشف في مؤتمر صحفي عقده قبل (10) أيام عن سلسة من الإدانات لمسؤولين في الدولة الأردنية لا تخلو القائمة فيها من وزراء سابقين وحاليين.
واعتبرت اللجنة ان قضية الكازينو شهدت إخلالا من قبل مسؤولين بواجباتهم الوظيفة وإساءة مباشرة من قبلهم لاستخدام السلطة كما ضمنت الحنث باليمين الدستورية والتزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات ومتطلبات الشفافية وعرقلة سير العدالة ومخالفة قانون السياحة إضافة بطبيعية الحال لسلسلة فاضحة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية والأدبية المفترضة "..
كما طلبت اللجنة من رئاسة المجلس تسطير كتب للحكومة لإبلاغ المدعي العام بأسماء موظفين في القطاع العام وآخرين في القطاع الخاص وجدت اللجنة أنه يجب الاستمرار في التحقيق معهم.