تشهد العاصمة الكويتية غدا انطلاق أعمال القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتي تأتي في وقت بالغ الصعوبة من الناحية السياسية والاقتصادية, فقد كان من المقرر أن تركز القمة علي الجانب الاقتصادي وسبل مواجهة الأزمة المالية العالمية وتعميق التكامل الاقتصادي العربي, لكن قبل نهاية العام 2008 بدأت إسرائيل عدوانها الهمجي علي قطاع غزة , وبدا في الأفق أن السياسة سوف تغلب علي الاقتصاد في قمة الكويت.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن قمة الكويت لم تفقد طابعها الاقتصادي بسبب مناقشة موضوع الأحداث المأساوية في قطاع غزة، لكنه انتقد الإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهة الأزمة المالية العالمية، وقال إنها متواضعة جداً، متوقعاً أن تتمكن القمة من تفعيل هذه الإجراءات.
وأكد موسى في تصريحات نقلتها صحيفة الحياة اللندنية أن ضعف البنية الاقتصادية والاجتماعية يحتاج إلى نقاش للبحث في الاقتراحات اللازمة لمواجهتها لنقلها إلى القمة العربية، مؤكداً "أن الناحية الاجتماعية هي التي تصنع الإنسان وتمس حياة المواطنين، ويجب أن تحصل على الاهتمام المتوازي مع النواحي الاقتصادية".
وشدد على أهمية النهوض وتطوير التعليم في العالم العربي بما يواكب عصر العولمة، تنفيذاً لما تضمنته مقررات قمة الخرطوم في هذا الشأن.
وقال: "إن من أهم التحديات التي تواجهنا في المجال الاقتصادي أن منطقة التجارة الحرة ما زالت هشة، وينبغي العمل على التحرك نحو الاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة وكذلك الاهتمام، بمشاريع التنمية والنقل". وأمل أن "يطلق المنتدى شرارة العمل العربي المشترك".
وأشار إلى أن الإعداد للقمة استغرق أكثر من سنة وأسفر عن تفاهم على انطلاق في الجامعة وفي العمل العربي المشترك على أسس جديدة تقوم على التوازن بين دور الحكومات والمؤسسات العربية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح في ختام اجتماع وزراء الخارجية والمال العرب في الكويت أن القمة الاقتصادية تكتسب أهمية مع ظهور تداعيات الأزمة المالية علي الاقتصاد العربي وخسارته 2500 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأوضح أيضا أن نحو 60 % من مشاريع التنمية "إما أُرجئت وإما ألغيت" من قبل الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي بسبب الأزمة. ونجمت الخسائر الأساسية من تدن يقدر بـ40 % من قيمة الاستثمارات العربية في الخارج المقدرة بـ2500 مليار دولار للاستثمارات العربية، ومن خسارة أكثر من 600 مليار دولار بسبب انهيار الأسواق المالية والتراجع الكبير للعائدات النفطية.
من جانبه أعرب رئيس وزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح عن أمله في أن تحقق القمة ما يؤدي إلى التقدم والازدهار لشعوبنا العربية، لافتاً إلى أن "الأنظار تتطلع إلى القمة التي تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف والتحديات خصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وقال الصباح "إننا أمام تلك التحديات مطالبون بالعمل الجاد والفاعل لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يوفر لنا أسباب القوة لمواجهة التحديات ضماناً لمستقبل أفضل لعالم لم يعد من مكان فيه للضعف والتفكك".
وأشار إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت سعي العديد من الدول العربية إلى مزيد من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحسين البيئة التشريعية المتوائمة مع المستجدات الحالية.
ولفت رئيس الوزراء الأردني السابق وممثل القطاع المدني طاهر المصري إن القمة تعقد في خضم ما يعانيه وطننا العربي من أوقات عصيبة مشحونة بالتوتر السياسي من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومن المقرر أن تخصص الجلسة الأولى للقمة التي تستمر يومين لمناقشة الوضع في غزة, حيث أضيفت عبارة "التضامن مع غزة" إلى شعار القمة.
ويبحث القادة العرب خلال الجلسة الوضع في قطاع غزة الناجم عن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والذي راح ضحيته المئات من الأطفال والنساء والشيوخ.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزراء الخارجية العرب كانوا قد اتفقوا خلال اجتماعهم التحضيري على مشروع قرار في شأن الوضع في غزة سيرفع إلى "قمة الكويت" , وينص على دعم الشعب الفلسطيني بقيمة تفوق ملياري دولار لإعادة البناء والأعمار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية, مع الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار وفتح جميع المعابر وإنهاء حصار غزة.
وكان الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري قد دعا إلى تأسيس صندوق إغاثة وإعادة أعمار لقطاع غزة بعد تعرضها للتدمير من جانب القوات الإسرائيلية.