اكد تقرير ديوان المحاسبة لعام ٢٠٠٧ على جملة من التجاوزات التي اقترفت من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان من خلال طرح العطاءات للطرق والجسور التي نفذتها الوزارة. فقد بين التقرير انه ومن خلال مساهمات القطاع الخاص في تنفيذ جسور المشاة على الطرق الرئيسية النافذة ومشاركة الديوان في اللجان الفنية المشكلة لدراسة مشاريع انشاء جسور المشاة خرسانية ومعدنية التي تطرح من خلال الوزارة لخدمة القطاع الخاص اختلاف نسبة مساهمات القطاع الخاص في تكلفة هذه المشاريع، حيث تراوحت النسبة ما بين ١٠٪ - ٢٠٪ من تكلفة التنفيذ، بالرغم من ان هذه المشاريع تنفذ بناء على طلب هذه الجهات ولخدمتها، مما يكبد خزينة الدولة مبالغ كبيرة في حين يتم تنفيذ مشاريع مماثلة من قبل امانة عمان الكبرى «جسور مشاة» لخدمة شركات اهلية وخاصة وكانت نسبة مساهمة القطاع الخاص بها «١٠٠٪» من التكلفة. واوصى التقرير بايجاد الية مناسبة وموحدة لقيمة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشاريع اسوة بامانة عمان الكبرى، ولكافة شرائح القطاع الخاص، لما فيه خدمة المصلحة العامة. ومراعاة متطلبات السلامة المرورية عند تنفيذ المشاريع للمؤسسات والقطاع الخاص على الطرق الرئيسية النافذة، وبحيث يتم الاخذ بعين الاعتبار انشاء جسور مشاة او انفاق مشاة لخدمة منتفعيها. اما العطاء رقم ش ع / ٤٧ / ٢٠٠٦ والخاص باعادة انشاء وتوسعة طريق وادي السير/عراق الامير/الجزء الثاني: فانه لدى مشاركة ديوان المحاسبة باعمال الاستلام الاولي لاعمال العطاء المشار اليه اعلاه والبالغ قيمته عند الاحالة ٩٩٩ر٩٥ دينارا، والمنفذ من قبل المقاول شركة «...» للمقاولات الانشائية، والصادر به امر المباشرة بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٦ ولمدة عقدية «٦٠» يوما، تبين بان اجزاء كبيرة من التوسعة التي تم تعبيدها تقع خارج مسار الشارع التنظيمي المحدد على المخططات التنظيمية المعتمدة. التوصيات: التقيد بمخططات الشوارع التنظيمية المصدقة قبل المباشرة بعملية التعبيد. تحديد ومسائلة المتسبب في هذه المخالفة. ولدى تدقيق ملفات العطاء المركزي بشأن تنفيذ مشروع طريق العقبة الساحلي تبين انه تم احالة العطاء على السادة شركة «.....» بقيمة اجمالية مقدارها «٥٦٦ر٤٥٨ر١٨» دينارا مفصلة. منها مبلغ ٣٥٨ر٣٩٢ر٤ دينارا لتنفيذ اعمال طريق الجزء A من مخصصات الخزينة العامة/وزارة التخطيط. ومبلغ ٢٠٨ر٠٦٦ر١٤ دينارا لتنفيذ اعمال الطريق الجزء B الممول من قرض البنك الاسلامي للتنمية IDB /جده. وصدر امر المباشرة للمقاول بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠٢ لمدة عقدية ٩١٠ ايام تنتهي بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠٠٥ . قامت الوزارة باجراء الكثير من التعديلات والتغييرات الجوهرية على الاعمال خلال تنفيذ المشروع وبتكليف المستشار المشرف للقيام باجراء دراسات وتصاميم لاعمال اضافية لم تكن ضمن نطاق عمل المشروع مثل الاعمال الاضافية للطرق، واعمال تنسيق الموقع واعمال المعبر الجنوبي وغيرها، والتي تقدر قيمة تنفيذها بمبلغ ١٥ مليون دينار وبنسبة ٨٥٪ من قيمة العطاء الاصلية. صدر عن الوزارة الامر التغيير رقم ١ بموجب الكتاب رقم ٤٨ / ٢٠٠١ / ١٥٣٢٩ تاريخ ١٩ / ٩ / ٢٠٠٦ بقيمة ٤٥١ر٠٨٢ر٤ دينارا وبنسبة تعادل ٢٢٪ من قيمة العطاء الاصلية حيث بلغت قيمة الاعمال الملغاة ما مقداره ٢٠٠ر٨٩٨ دينارا وتم اعتماد اسعار الامر التغييري بناء على اتفاقية التسوية الموقعة بين الوزارة والمقاول بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٠٦ بالاعتماد على الرأي التوفيقي لجهة الخارجية حول تعديل اسعار البنود التي تم تغييرها والواردة ضمن جداول كميات واسعار اعمال العطاء الاصلي والاعمال المستحدثة. اتضح وجود خلل بالدراسات والتصاميم الاصلية من قبل الاستشاري مما ادى الى تنفيذ كميات اضافية على كميات العطاء الاصلي بقيمة تقارب ٧ ملايين دينار وبنسبة ٣٨٪ من قيمة العطاء الاصلي. تم مخاطبة وزارة التخطيط بعدة كتب منها الكتاب رقم ٤٨ / ٢٠٠١ / ١٥٥٣٩ تاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠٠٦ لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع الممول لتغطية الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية بمبلغ ١٥ مليون دينار، وحسب النسب المعتمدة الا انه لوحظ عدم وجود موافقة للممول في ملفات العطاء. لم يلتزم المقاول بانجاز العمل بمنطقة التسريع ضمن المدة المحددة «٦» اشهر وتأخر بالانجاز لمدة تقارب «١٣٩» يوما وتشير كافة الكتب الصادرة عن الوزارة والمهندس بان المقاول كان سببا رئيسا في في التأخير حيث انه لا يوجد اي عوائق تعترض العمل بهذه المنطقة ومن هذه الكتب: كتاب الوزارة رقم ٤٨/ ٢٠٠١ /١٧١١٢ تاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٣ . كتاب المستشار رقم ط ع س / ٢٠٠٢ / ٤٩ / ١٣٧ تاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٣ . كتاب المستشار رقم ط ع س ٢٠٠٢ / ٤٩ / ١٣٩ تاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٣ . تاب المستشار رقم ط ع س / ٢٠٠٢ / ٤٩ / ١٥٦ / تاريخ ١٧/ ٢ / ٢٠٠٤ . بالرغم من شروط اتفاقية منطقة التسريع والموافق عليها من قبل المقاول قامت الوزارة بما يلي: - تعديل تاريخ المباشرة باعمال التسريع لتصبح بتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٣ بدلا من ١ / ٩ / ٢٠٠٣ . - الموافقة على تمديد مدة العمل بالمنطقة بـ «٥٥» يوما بموجب الكتاب رقم ٤٨ / ٢٠٠١ / ١٢٥٧٤ تاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٤ وبدفع نسبة «١٥٪» على اسعار بنود الكميات الفعلية التي نفذت خلال مدة التسريع الاصلية ومدة التمديد. الموافقة على تمديد مدة العمل بالمنطقة بمقدار «٧٦» يوما بموجب الكتاب رقم ٤٨ / ٢٠٠١ / ٣٣٢ تاريخ ٧ / ٣ / ٢٠٠٥ بينما طالب المستشار بكتاب رقم ٥٠٦١/ ٧٠ تاريخ ٤ / ١ / ٢٠٠٥ بتمديد المدة ٣٤ يوما فقط.