كشف مصدر مطلع أن الأردن يجري حاليا مفاوضات مع الحكومة الفرنسية, ممثلة بـ "الوكالة الفرنسية للتنمية", للحصول على قرض قيمته 100 مليون يورو.
وقال المصدر, إن "الأردن وافق مبدئيا على تقديم القرض ضمن حزمة شروط".
وبين المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, أن "الأردن يدرس حاليا حزمة الشروط, التي من أبرزها إنفاق القرض على مشاريع رأسمالية مدرجة في الموازنة العامة".
وأشار المصدر في تصريح لـ "العرب اليوم" أن "الجانب الفرنسي حدد مدة سداد القرض على 20 سنة وبفترة سماح 5 سنوات".
وتدرس الحكومة - وفق المصدر - أسعار الفائدة على القرض, وأثرها على إجمالي ديون المملكة, ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجاوز إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي على الأردن 12 مليار دينار, وبنسبة 58% من الناتج الإجمالي.