أكد الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الأردني، الدكتور جواد حديد، أن فشل اندماج البنوك المحلية يعود للاختلاف على توزيع الأدوار والسياسات الإدارية بين طرفي الاندماج. وأوضح» أن الفشل يكون في المرحلة النهائية في غالب التجارب التي سعت للاندماج وبخاصة حول الإدارة التنفيذية التي تفتقر للتفاهمات وليس على أساس مهني. وتأتي تصريحات حديد في أعقاب انعقاد الهيئة العامة للبنك التجاري الأردني التي عقدت حيث قال إن «حوافز البنك المركزي التي أعلن عنها أخيرا لتشجيع البنوك على الاندماج مشجعة ونتجاوب مع الأفكار لأنها فرصة للاستفادة من تلك التعليمات». غير أنه استدرك بالقول «لا يوجد أي شيء على أرض الواقع ونحاول أن نستكشف الفرص». وتابع «لو كان هنالك أي مفاوضات مع أي بنك، يقتضي إبلاغ هيئة الأوراق المالية ولو كانت مباحثات مبدئية وكذلك يكون لمجلس إدارة البنك الصورة الواضحة، لكن ذلك لم يحصل». وكان حديد شغل منصب وزير التخطيط في حكومة علي أبو الراغب في 20 حزيران (يونيو) في العام 2000. وتطرق حديد إلى فوائد الاندماج التي تحقق قاعدة رأسمالية أقوى، مشيرا الى توفر الاندماج المبني على أسس سليمة ودراسات معمقة يخدم مصلحة مساهمي كلا الطرفين بالإضافة لتحقيق عوائد أفضل. وارتفعت أرباح البنك الصافية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.7% لتصل إلى 3.8 مليون دينار. وقال حديد في تصريحات خلال اجتماع الهيئة العامة «إن هذه الزيادة في الأرباح تحققت رغم إعادة البنك نهاية عام 2008 وديعة مجانية بمبلغ 21 مليون دينار كان حصل عليها من البنك المركزي الأردني قبل خمس سنوات تعزيزا للسيولة بحسب اتفاقية إعادة الهيكلة للبنك». يشار الى أن البنك التجاري الأردني وزع 10% من رأس المال بحيث تكون 5% أرباحا نقدية و5% أسهما مجانية تمثل رسملة لجزء من الأرباح. وكان محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور أمية طوقان، أكد في أكثر مناسبة على أهمية الاندماج، وقال في آب (أغسطس) 2008، في الجلسة الرابعة في مؤتمر رجال الاعمال الخامس، والتي كانت بعنوان «دور القطاع المصرفي والسياستين المالية والنقدية في تشجيع الاستثمار»، قد توقع حدوث عمليات اندماج في الجهاز المصرفي الذي يضم حاليا 23 مصرفا. وجاء توقع المحافظ بعد أن شرح الفوائد من اندماج المصارف الصغيرة لمواجهة المنافسة، وقال «نحن لا نجبر أحدا على الاندماج لكن عوامل السوق تقرر وبازل 2 والمعايير الدولية الأخرى لن تجعل البنك الصغير قادرا على التوائم معها لأنها مكلفة».