وثائق غاية بالاهمية حصلت عليها " العراب نيوز" تشير الى ان لجنة العطاءات في وزارة الاوقاف تقوم باحالة عطاءات شراء اجهزة صوت وسماعات المساجد بطريقة تنفيعية وعلى مؤسسة واحدة تستورد هذا النوع من الاجهزة. وتقول الوثيقة أن العطاء يحدد «ماركة» هذه السماعات او ما يشبهها شريطة ان تكون نفس مواصفات هذه الماركة. وتبين من خلال التدقيق ان هذه الماركة او الماركات التي تشترطها عطاءات الوزارة مقتصرة على مستورد واحد دون غيره داخل المملكة مما يدل على أن عملية التنفيع والتلزيم مقصودة . وتنص التعليمات التي تتعلق بالعطاءات بشكل عام الى ممنوعية كتابة اسم ماركة معينة وانما يتم طلب مواصفات ما للمواد المطلوبة فيما يقوم الموردون بتقديم العروض والاسعار وعلى هذا الاساس ولجنة العطاءات هي التي تختار أفضل العروض واقلها تكلفة. وتشير الوثائق التي حصلت عليها «العراب نيوز» ان لجنة العطاءات في وزارة الاوقاف تقوم بطلب نوع واحد ومحدد من سماعات واجهزة الصوت وهي ماركة (show) التي ليس لها سوى وكيل واحد في المملكة ويرسو العطاء على مؤسسة بعينها دون سواها بالرغم من تقدم عدد كبير من الشركات والمؤسسات لهذا العطاء الا أن عروضهم ترفض بالرغم من تقديم أسعار اقل. وكان تقرير ديوان المحاسبة للعام ٢٠٠٧ كشف عددا كبير من التجاوزات المالية والادارية في وزارة الاوقاف وطلب التقرير تلافي الاخطاء وتصويبها. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لمصلحة من ترسو مثل هذه العطاءات على شخص واحد دون غيره ومن هو المستفيد من هذا العطاء التلزيمي التنفيعي الذي لا بد وأن يكون وراءه مستفي في الظل. الجهات الرقابية مدعوة للتحقق من هذه المعلومات والتحقيق بها ومعرفة ملابساتها واحالة مرتكبيها للقضاء لأن مثل هذه القضايا تهم المواطن دافع الضريبة قبل أن تهم المسؤول.