رواتب يتم صرفها لموظفين في وزارة الاشغال، منهم من انتهت خدماتهم، او فقدوها، او منحوا اجازات بدون راتب ويكشفها تقرير موثق حكومي، ويضع توصيات لاستعادتها وتصحيح الوضع، ولكن.. من يتابع.. ويستعيد هذه الاموال التي صرفت بدون سند حقيقي.. وقانوني. ومما كشفه التقرير صرف مبالغ دون سند قانوني، فلدى تدقيق ملفات وكشوفات رواتب موظفي وزارة الاشغال العامة ممن انتهت خدماتهم او فقدوا وظائفهم او منحوا اجازات بدون راتب او علاوات وخلال عام ٢٠٠٠ قامت الوزارة بصرف رواتب لهم خلافا لنظام الخدمة المدنية رقم «١» لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته ونظام العلاوات الموحدة رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٨ مشيرا التقرير الى ان مصدره لذلك جاء في الاستيضاح رقم ٣٧١ لسنة ٢٠٠١. وعن الاجراءات المتخذة بين التقرير الى ورود كتاب الوزارة رقم ٩/ ديوان المحاسبة/٣٦٩٤ تاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٠١ المتضمن الاجراءات التي اتخذت من قبل الوزارة لتصويب بنود الاستيضاح. ويضيف، وبعد الدراسة تبين بانه لم يتم تصويب بعض بنود الاستيضاح حيث اكد الديوان بكتابه رقم ٣٧١ / ٢٠٠١ / ٤١٧٨ تريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠١ لتصويب البنود التي لم يتم تصويبها ولا يزال الموضوع قيد المتابعة. وتمت التوصية باسترداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني للموظفين المشار اليهم، والتقيد بنظام الخدمة المدنية ونظام العلاوات الموحدة.