صرحت شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة بأن تأخرها في الوفاء بالتزاماتها لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية هو لعدم قيام شركة الكهرباء الوطنية بتسديد ما يُستحق عليها من فواتير لشركة توليد الكهرباء المركزية؛ حيث أن المشتري الوحيد للطاقة من شركة توليد الكهرباء المركزية هي شركة الكهرباء الوطنية المملوكة من قبل الحكومة الأردنية بالكامل، وجاء ذلك رداً على ما تداولته الصحف مؤخراً من أخبار حول هذا الموضوع.
وبيّنت شركة توليد الكهرباء المركزية بأن علاقتها بشركة الكهرباء الوطنية قائمة على أساس اتفاقيات واضحة وملزمة تتعلق ببيع وشراء الطاقة، والتي تنص على أن تكلفة الوقود اللازم لتشغيل المحطات وتوليد الكهرباء هي pass-through، مما يعني أن كل ما يستهلك من وقود يدفع من قبل شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الأردنية)، وأنه في حال تخلف شركة الكهرباء الوطنية عن السداد، تقوم الحكومة بدفع المستحق من هذه الفواتير وحسب كفالة المملكة الأردنية الهاشمية. كما ونوهت شركة توليد الكهرباء المركزية بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الأردنية) تعود إلى ارتفاع أسعار الوقود عالمياً وثبات التعرفة الكهربائية، مما زاد من الأعباء المالية لشركة الكهرباء الوطنية وعدم تسديد ما يستحق عليها من فواتير لمصلحة شركة توليد الكهرباء المركزية، الأمر الذي لم يمكن شركة التوليد من الوفاء بالتزامها لشركة مصفاة البترول الأردنية. ومنذ توقف ضخ الغاز المصري إلى الأردن قامت شركة توليد الكهرباء المركزية وعلى الفور، بزيادة طلب التزود بالوقود لمواجهة احتمالية نقص المخزون من الوقود لديها واللازم لتشغيل محطاتها، علماً بأن الشركة تقوم وبشكل دوري أسبوعياً وشهرياً بإعداد طلبات الوقود حسب وضع المخزون لديها، وآلية التشغيل المتبعة من قبل شركة الكهرباء الوطنية. وبينت شركة التوليد بأن وحدات توليد الكهرباء التابعة لها تعمل بكامل استطاعتها وعلى مدار الساعة لمواجهة الأحمال المطلوبة، خاصة وفي ظل الظروف الجوية الحارة وعودة المغتربين إلى المملكة. كما أوضحت الشركة في ردها عدم وجوب الربط ما بين المديونية وتغيير الشركاء في شركة توليد الكهرباء المركزية، وأن هذا الربط قد يؤثر سلباً على البيئة الاستثمارية في الأردن وعلى قطاع الكهرباء بشكل عام، مع العلم بأن تعاون شركة توليد الكهرباء المركزية مع أي طرف آخر يقوم على أساس اتفاقيات واضحة وملزمة بما فيها اتفاقيات تزويد الوقود المبرمة مع شركة مصفاة البترول الأردنية.