اشارت مصادر ان مديرية التفتيش القضائي في وزارة العدل تلقت ما يزيد عن الف طلب حتى الان من مواطنين لشمولهم بالعفو الخاص.
ووفق مصادر مطلعة، فانه تقرر اخيرا تشكيل لجنة للنظر في الطلبات المقدمة من المواطنين تضم ممثلين قضائيين وضباطا في الامن العام لوضع اسس واضحة للنظر في الطلبات المقدمة اليها. وتعقد اللجنة اجتماعها الاول الاسبوع المقبل ويتوقع ان تنهي عملها بوضع اسس الشمول بالعفو الخاص خلال اسبوع.
وستدرس اللجنة القضايا التي لم يشملها العفو العام ،مثلما ستتناول في اجتماعها قضايا القتل التي جرى عليها الصلح العشائري وقضى مرتكبها نصف المدة كما ستنظر بقاعدة تطبق على كل القضايا ،وسط استبعاد المصدر دراسة كل قضية على حده. ومن المتوقع الاعلان عن قوائم المشمولين بالعفو الخاص بداية شهر رمضان.