وجه البنك المركزي تعميما لكافة البنوك بتاريخ 29–6-2011 يتضمن تعليمات جديدة لاستملاك العقارات سدادا لديون.
وتضمن التعميم وقف العمل بالتعليمات السابقة واعتماد اسس جديدة .
ونصت التعليمات الجديدة على استبعاد مبلغ يماثل القيمة المثبتة في سجلات البنك للعقارات المستملكة المخالفة لقانون البنوك من رأس المال التنظيمي للبنك ولحين قيامه بالتخلص من تلك العقارات.
كما تضمنت استثناء العقارات المستملكة سدادا للديون والتي مضى على استملاكها فترة تزيد عن سنتين وتقل عن اربع سنوات من البند 1 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي .