دفع إخفاق الفريق الوزاري المعني بالدفاع عن تعديلات قانون المالكين والمستأجرين تقديم إحصاءات رسمية حول عدد عقود الإجارة والاستئجار أمام اللجنة القانونية النيابية إلى اتخاذ قرار من اللجنة يتمثل بالطلب من الجهات الحكومية المسؤولة تزويدها بأية إحصاءات لديها حول العقود لتتمكن من تحديد موقفها من تعديلات القانون.
وكشف رئيس اللجنة النائب مبارك العبادي أنه بصدد توجيه رسالة إلى وزارة البلديات والمؤسسة العامة للتطوير الحضري ودائرة الإحصاءات العامة وأية جهات أخرى لديها إحصاءات ذات علاقة تزويد مجلس النواب بها قبل حلول موعد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المزمع بداية حزيران المقبل.
وطلبت اللجنة ان تتضمن الإحصاءات تفاصيل عن طبيعة العقود أهي لغايات السكن أو الاستثمار سواء لجهات خاصة أو حكومية وكذلك الأفراد ومدد سريانها وفي أية محافظات وتواريخ هذه العقود.
ووجد وزير العدل أيمن عودة نفسه محرجا أمام سيل من أسئلة النواب أعضاء اللجنة في جلستي الاستماع عقدتا لتكوين تصور أولي حول مواقف المالكين والمستأجرين من القانون وتعديلاته.
واعترف الوزير عودة بأن لا إحصاءات لديه حول عدد عقود الإجارة باستثناء إحصائية تعود لمؤسسة التطوير الحضري، قائلا "لا توجد إحصاءات كافية بكل القطاعات".
وبين الوزير أن إحصائية "التطوير الحضري" تشير إلى عقود الإجارة السكنية فقط بعد صدور قانون المالكين والمستأجرين عام 2000، وتشير إلى أن 67% من إجمالي عقود المساكن المستأجرة في العام 2004، ما قال الوزير أنه يشير إلى أن 33% فقط من المساكن المستأجرة تعود إلى ما قبل العام 2000.
وأفاد الوزير أن ما نسبته 42% من العقود تتركز في محافظة العقبة، و29% في عمان، و 26% في الزرقاء و20% في الكرك ومعان، بينما 12% في المفرق وجرش وعجلون.
وقال أن مسح النفقات بين أن 50% من الأسر المستأجرة مداخيلها تفوق متوسط دخل الأسر المالكة.
ولفتت اللجنة القانونية إلى أن هذه الإحصاءات لا تعد كافية لتحديد موقف من تعديلات القانون في ظل ضغط نيابي يدعو إلى الفصل في التعامل بين عقود بهدف السكن وعقود بهدف صناعي وتجاري. المدينة نيوز